إلى بعض القوى… باسيل: أنتم من كنتم تساندون الاحتلال السوري!

قال رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، فيما يتعلق بانتقادات بعض القوى اللبنانية، أن “هناك من يحاول استثمار ما يحدث في سوريا لصالح أجندات حزبية ضيقة”، مذكراً بأن “التيار الوطني الحر” كان قد عارض الوصاية السورية على لبنان، وكان حريصاً على استقلال لبنان، في وقت كان آخرون يبررون وجود النظام السوري.
وأضاف باسيل أن “التيار الوطني الحر كان يقاوم الاحتلال السوري في الساحات والسجون بينما آخرون كانوا يساندون هذا الاحتلال ويمنحونه الشرعية”، وقال: “يجب على لبنان أن يتبنى سياسة واضحة تتجنب الانخراط في صراعات خارجية وتستند إلى مصالحه الوطنية”.

وأوضح أنه “خلال أول مشوار لي إلى سوريا، تحدثت طويلاً وبالتفصيل مع الرئيس السوري بشأن المفقودين، ولا تنسوا أن المرحوم غازي عاد، ابن التيار، هو من بدأ هذا الملف”.
ولفت باسيل إلى أن “جميع رؤساء الجمهورية ووزراء خارجية لبنان ذهبوا إلى سوريا، لكن ميشال عون هو الوحيد الذي لم يزر سوريا عندما كان رئيساً، وأنا لم أذهب عندما كنت وزيراً للخارجية”.
وتابع قائلاً: “لم نستكن في موضوع المفقودين إلا عندما حصلنا على تأكيد قاطع من الرئيس السوري بعدم وجود أي معتقل سياسي لبناني في سوريا”.
واستكمل باسيل: “هناك مسجونون لبنانيون بموجب القوانين لأسباب جزائية أو غيرها بعد الحرب، وهذا ما أكده وزير العدل القواتي إبراهيم النجار عندما زار سوريا برفقة رئيس الحكومة سعد الحريري”.

وقال: “الشيخ بشير الجميل زار سوريا خلال الحرب، وسميّر جعجع زارها في عام 1994، ولم يطالب أي منهما بأي معتقل لبناني أو ببطرس خوند. وقد اعترف جعجع بنفسه أنه طلب شخصاً آخر من آل بربر، وقد قدمه السوريون له كهدية”.
وأشار باسيل إلى أنه “في عامي 2006 و2014، تقدّم نواب التيار الوطني الحر بسؤالين للحكومة حول ملف المفقودين والمخفيين قسراً، وذلك في إطار سعيهم المستمر لمتابعة هذا الملف الذي يؤثر على العديد من العائلات اللبنانية”، مضيفاً أنه “مع وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، تم إقرار قانونين في عام 2017 كان قد اقترحهما التيار الوطني الحر في عام 2011 حول المفقودين والمخفيين قسراً”.

وقال باسيل في هذا الصدد: “نحن لم نتاجر في هذا الملف، بل قمنا بواجبنا بجدية، وكنا وراء تقدم الملف من أجل أهلنا، من أجل الحقيقة، واكتشاف المقبرة الجماعية في وزارة الدفاع في اليرزة، أما الآخرون، فلم يفعلوا ذلك إلا لأغراض دعائية”.
ولفت إلى أنه “يجب أن ننتظر نتائج عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، التي تم إنشاؤها بموجب القانون 105/2018، وهي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات وكشف الحقائق، وقد تطلب إنشاء هذه الهيئة جهد 10 سنوات متواصلة بسبب رفض الأحزاب اللبنانية وخوفها من كشف الحقائق حول جرائم القتل والإخفاء التي ارتكبتها الميليشيات”.

وأشار باسيل إلى أن “إذا تم العثور على أحد المفقودين والمخفيين، فنحن أول من سيكون سعيداً بذلك، ولكن هل سيكون الاعتقال مسؤولية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، أم مسؤولية من احتجزهم وقام بأعمال القتل والاحتجاز الميليشياوية الخارجة عن القوانين الدولية؟”.
وفي سياق آخر، تحدث باسيل عن الأحداث الجارية في سوريا، محذراً من مخاطر العدوان على سوريا واحتلال أراض جديدة فيها وتدمير مرافق استراتيجية وعلمية، مؤكداً أن “هذا أمر خطر، إذ أن إسرائيل تنفّذ في سوريا ما نفّذته في العراق ضمن مخطط ضرب الأوطان العربية وقتل فكرة الدولة الوطنية”، لذلك، دعا باسيل الجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك لمواجهة هذه التحديات.

وقال: “لا يجوز التعامل بخفة وديماغوجية مع الأحداث، علينا أن نحيد عن أي صراع يأتي منه الضرر، أما إذا تعاملنا معها من زاوية الاستثمار السياسي أو تسخيرها لصالح بعض القوى الداخلية، فهذا قمّة الغباء السياسي وفقدان الوعي والنضج”.
وأشار إلى أن “المزايدات والكذب وتزوير الحقائق لن تمر بسهولة”، مؤكدًا أن “ذاكرة الناس ليست قصيرة، وأن الشباب لن يكونوا غافلين عن الحقائق التي يتم تزييفها من قبل البعض”، موضحاً أنه “قد يحقق البعض مكاسب انتخابية مؤقتة، ولكن الحقيقة ستظل واضحة، وسيكشف لاحقاً أصحاب الأكاذيب”.
وشدد باسيل على الفرق بين العميل والمقاوم قائلاً: “العميل يبقى عميلاً في وطنيته ونفسيته وتربيته، ويكون أجيراً لمن يؤمّن له مصلحته، أما المقاوم فيبقى مقاومًا في وطنيته ونفسيته، ويرفض أن يكون أجيرًا إلا لقناعته وضميره، مهما كلفه الأمر”.

وأكد أن “التيار الوطني الحر” سيظل ثابتًا على مواقفه، ولن يرضخ لأي إرادة خارجية طالما هو مستقل وغير مرتهن، قائلاً: “لن تستطيعوا تحويلنا إلى منصاعين لأي إرادة خارجية، ولن تستطيعوا أن تكونوا مستقلين وأحرار طالما أنتم تقبضون أجراً وتدعمون العمالة عندما يلزم”.
وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد باسيل أنه “ما يهمنا الآن هو ألا نرتكب خطيئة عظيمة بالتدخل في شؤونها، خاصةً فيما يتعلق بالنازحين السوريين. علينا أن نعمل سريعاً على إعادة النازحين إلى وطنهم، بغض النظر عن انتماءاتهم، وأن نتعاطى مع الحكم والنظام القادم في سوريا على قاعدة احترام سيادتنا واستقلالنا وحرية شعبنا”.

وتطرق إلى الوضع اللبناني الداخلي، مشيراً إلى أن “ما يهم اللبنانيين الآن هو إعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس سليمة، بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية يجمع اللبنانيين”، وأضاف أنه “في 9 كانون الثاني سيتم السعي لتسمية رئيس توافقي، بهدف التفاهم وتجنب الانقسام مجددًا، مشيرًا إلى أن التيار الوطني الحر سيبدأ غداً حركة اتصالات مع مختلف الكتل السياسية من أجل إيجاد توافق حول هذه القضية”.