النيابة العامة الفرنسية تطلب محاكمة كارلوس غصن!

أشار مصدر قضائي، اليوم الجمعة، لـ”رويترز” أن مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية طلب محاكمة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، في أعقاب تحقيقاته في الفساد.
ورأت المصادر أنه يجب على القاضي اتخاذ قرار حسام بشأن الطلب.

وكان غصن يدير في وقت ما تحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي”، إحدى أكبر مجموعات صناعة السيارات في العالم، واستنادا إلى جهوده في إعادة إحياء نيسان من مرحلة اقتربت فيها من الإفلاس، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تعيين غصن في منصب الرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات في عام 2005، ليصبح أول شخص يدير شركتين من بين الأضخم في العالم في وقت واحد، وفقا لسيرته الذاتية الرسمية.

وفي وقتٍ لاحق، تم القبض عليه في اليابان في أواخر عام 2018، بناء على عدد من التهم، بما في ذلك مزاعم بأنه تعمد الإبلاغ عن أرباحه بشكل خاطئ واستخدام أموال الشركة للإنفاق على حياته الخاصة، ومن جهته، نفى غصن ارتكاب أي مخالفات ووصف نظام العدالة الياباني بأنه “مزوِر”.
ولا يستطيع الرجل حاليا مغادرة لبنان، لأنه على قائمة نشرة حمراء من الشرطة الدولية (إنتربول) صادرة عن اليابان، وتصدر هروبه من ذلك البلد إذ تنكر دون أن يلاحظه أحد في شوارع طوكيو، واختبأ في صندوق معدات موسيقية كبير عناوين الصحف العالمية آنذاك.
وفي عام 2021، تم تسليم رجل أميركي وابنه من الولايات المتحدة وحُكم عليهما بالسجن في اليابان، لمساعدة السيد غصن على الفرار.

وفي عام 2022 أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف بحق غصن، بعد تحقيق حول ما إذا كان قد حول أموال الشركة للاستخدام الشخصي. في ذلك الوقت، قال إنه واثق من قدرته على إثبات براءته في حالة ظهور أي تهم.
لكن لبنان، الذي قضى فيه غصن جزءا من طفولته، لا يسلم مواطنيه للمحاكمة في دول أخرى.