هل يُمكن أنّ تُقرّر المحكمة العليا هويّة الرئيس الأميركيّ.. وماذا حصل عام 2000؟

ذكر موقع “سكاي نيوز” أنّه من غير المُرجح أن تلعب المحكمة العليا دورا رئيسيا في نتيجة الإنتخابات الأميركيّة، وفقا لخبراء، لكن هذا الاحتمال يظل قائما.
ويُمكن أن تتدخل المحكمة التي تتألف من رئيس و8 قضاة، إذا كانت هناك نزاعات حول نتائج الانتخابات، مثل قضايا الطعون أو المطالبات ببحث تزوير محتمل للانتخابات.

وكان أحد أبرز الأمثلة على تدخل المحكمة العليا في الانتخابات القرار الذي اتخذته عام 2000، التي حسمت النتائج بين جورج بوش الابن وآل غور.
وحاولت المحكمة العليا عموما البقاء بعيدة عن المعارك السياسية والانتخابية، وستظل معظم الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات في المحاكم الدنيا، لكن بمجرد أن تعرض القضية في نظام المحكمة العليا يصبح من الممكن أن تختار النظر فيها.

وللقيام بذلك، تحتاج المحكمة إلى تحديد ما إذا كانت لديها سلطة قضائية على القضية، وأن المرشح المتظلم كان يقدم طلبا قانونيا مشروعا.
ويقول خبراء الانتخابات، إن المحكمة العليا يمكن أن تحدث فرقا في النتيجة النهائية إذا نظرت في قضية في ولاية حيث هامش الأصوات متقارب جدا.
وبحسب ريتشارد بيلدس خبير قانون الانتخابات في كلية الحقوق في جامعة نيويورك: “كلما اقتربت النتائج كان بإمكانك توقع سيل من إجراءات التقاضي بعد الانتخابات”.

لذلك يجب أن يكون فرق الأصوات بين هاريس وترامب ضئيلا للغاية لكي تتدخل المحكمة العليا، لكن حتى فجوة تبلغ نحو 10 آلاف صوت، كما حدث في جورجيا وأريزونا عام 2020، لن تكون على الأرجح قريبة بما يكفي لتدخلها
لذلك فإن “الهامش الضئيل” يعني أنه لا بد أن يكون في ولاية بها عدد كاف من الأصوات الانتخابية لإحداث فارق في الفرز النهائي. (سكاي نيوز)