سرقة موصوفة للأملاك العامة… عصابات الـ”Valet Parking” ظاهرة تتفاقم!
أعرب رئيس “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان” مارون الخولي، عن استغرابه “تجاهل المسؤولين المعنيين ظاهرة احتلال المساحات العامة من قبل عصابات الـ”فاليه باركينغ”، التي تفرض سطوتها على المواطنين وتسرق حقهم في استخدام الطرقات والأرصفة”.
وأشار في بيان، إلى “أنّنا وصلنا إلى مرحلة لم تعد مقبولة، حيث تُحتل جميع الشوارع من قبل هؤلاء المتسلطين الذين يتصرفون وكأنهم فوق القانون، وتُفرض على المواطنين رسوم غير شرعية، وأي محاولة لمخالفتهم تواجَه بالتهديد والاستقواء”، معتبرًا أن “هذه الظاهرة المتفاقمة تُعد سرقة موصوفة للأملاك العامة، تحت أعين المحافظين والبلديات والقوى الأمنية، التي للأسف لم تقم حتى الآن بدورها الكامل في التصدي لهذه التجاوزات”.
وحمّل الخولي المسؤولية المباشرة إلى “المحافظين المعنيين مباشرة في هذا الامر، بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2021 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات Parking Valets)، الصادر عن وزارتي الداخلية والبلديات والسياحة، لا سيما المادة الاولى والثانية والتاسعة منه، والتي تخضع أعمال ركن السيارات والعاملين في هذا القطاع (Parking Valets ) للاحكام المحددة في هذا القرار، على ان تؤدي خدمة ركن السيارات مؤسسات او شركات مرخصة لها للقيام بذلك”.
وأوضح أنّ “القرار يركّز على عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة او الطريق العام لركن السيارات”، داعيًا المحافظين خصوصا في بيروت وجبل لبنان إلى أن “يتحركوا فوراً وبحزم، لإيقاف هذا الاعتداء الممنهج على حقوق المواطنين، والعمل على سحب التراخيص من الشركات او المؤسسات الخاصة بالفاليه باركينغ المخالفة”.
كما شدّد على أنّ “استمرار هذه التجاوزات يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الناس وللقانون، ولا يمكن السكوت عنها بعد الآن. لذا فإننا نطالب بإجراءات صارمة وفورية ضد شركات الـ”فاليه باركينغ” التي تعمل بترخيص او بدونه”، داعيًا إلى “تطبيق القرار رقم 1536 بشكل حازم، وإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال إلغاء هذه الممارسات غير القانونية واستعادة الشوارع لصالح المواطنين”.
ودعا الخولي أيضًا، “المواطنين المتضررين من هذه العصابة، إلى الابلاغ عنها في حال لم تلتزم بالشروط، ومنها التسعيرة الرسمية وباركينغ خاص وعدم توظيف غير اللبنانيين وطلب بطاقاتهم الرسمية او في حال احتلالها للطرقات العامة لركن السيارات”.
وأكّد “أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث المستمر بمصالح الناس وأمنهم. وإن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يفتح القضايا الحياتية للمواطنين لتسليط الضوء وللمتابعة والمعالجة، وانه مازال يتابع مع المعنيين خصوصا وزارة الداخلية لقضية النافعة، التي تشهد اجراءات تنظيمية جديدة يوميا، وموضوع مولدات الكهرباء مع الوزارات المعنية”.
