كيف سيُمدَّد لقائد الجيش… من جديد؟
كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:
بدأ الحديث عن التّمديد الثّاني لقائد الجيش العماد جوزيف عون، قبل ستّة أشهر من انتهاء ولايته المُمدَّدة. ومع طرح هذا الاستحقاق على الطّاولة، مُجدّداً، يتنازع فريقان في البلد، بين مؤيّد ومُعارض للتّمديد، لكنّ الأكيد، أنّ الجميع حريص على الحفاظ على المؤسّسة العسكريّة، وتركها خارج التّجاذبات السّياسيّة.
يعتبر الكاتب والمُحلّل السّياسيّ جوني منيّر أنّه “من المبكر الحديث عن التّمديد لقائد الجيش”، ويرى “أنّ نيّات مَن يطرح الموضوع في هذا الوقت غير سليمة”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “الأكيد أنّه ممنوع أن يكون هناك مشاكل أو فراغ في الجيش وإلا “يطير” البلد، وهذه ثابتة أساسيّة”.
ويُشير منيّر إلى أنّ “على المستوى العريض، الأساس هو حماية الجيش، ومن هنا لن يكون هناك فراغ على مستوى قيادة المؤسّسة العسكريّة، ولا شيء سيُعرقل عملها”.
إذاً، يرى أن “لا قلق كبيراً حول التّمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، على قاعدة أنّه لم يكون هناك فراغ، ولا إمكانيّة لإجراء تعيينات”.
كيف سيُمدَّد لـ”القائد” من جديد؟ يلفت الخبير القانونيّ والدّستوريّ البروفيسور سعيد مالك، إلى أنّ “من الثّابت والأكيد، أنّه، أمام تعذّر تعيين قائد جديد للجيش مع انتهاء ولاية القائد الحاليّ في 10 كانون الثّاني 2025، وكون الحكومة الحاليّة حكومة تصريف أعمال من جهة، وبسبب غياب رئيس للجمهوريّة من جهة أخرى، ومع خطورة الأوضاع الرّاهنة وضرورة الحفاظ على مؤسّسة الجيش اللّبنانيّ، يُصبح من الحتميّ ضرورة البحث عن حلّ لموقع قيادة الجيش، تجنّباً لأّي فراغ مُحتمل في موقع القيادة العسكريّة”.
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: “من أجل هذا كلّه، بات واجباً البحث عن مخرج دستوريّ وقانونيّ لتجنيب المؤسّسة الفراغ في مطلع العام المقبل”، موضحاً أنّ “الحلّ الأنسب دستوريّاً وقانونيّاً هو من خلال تقديم نائب أو أكثر، اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد ولاية القائد الحاليّ لعام إضافيّ، ابتداءً من 10 كانون الثّاني 2025 حتّى 10 كانون الثّاني 2026، سنداً إلى كلّ الأسباب الموجبة أعلاه”.
ويُشير مالك، إلى أنّ “للمجلس النّيابيّ السّلطة والصّلاحيّة والصّفة لتمديد ولاية القائد الحاليّ لعام إضافيّ، على غرار قانون 317/2023 تاريخ 21-12-2023، الذي مدّد للألوية قادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة عام، استناداً إلى واقع الضّرورة الملحّة، ودرءاً لأيّ خطر أو فراغ في قيادة المؤسّسة العسكريّة”.
ويشدّد على أنّ “مشاركة النّوّاب في حضور جلسة تشريعيّة للتمديد لـ”القائد” لا يُعتبر تراجعاً عن موقف أنّ المجلس النّيابيّ الحاليّ هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعيّة، لكن للضّرورة أحكام والمصلحة الوطنيّة العليا القوميّة تفرض المشاركة في هذا الاستحقاق، بل وتوجب ذلك”.
ويختم مالك، مؤكّداً أنّ “تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر للتّمديد لقائد الجيش ثانيةً، أمر قانونيّ ودستوريّ ولا يُعتبَر خرقاً للدّستور، إنّما تطبيقاً له بمندرجاته وروحيّته”، لافتاً إلى أنّ “المطلوب اليوم من النّوّاب تقديم هذا الاقتراح، لا سيما وأنّ الاستحقاق الرّئاسيّ، كما هو ظاهر، مؤجّل إلى أجل غير مسمّى”.
