حكم قضائي قضى بإخلاء المأجور وتسليمه إلى مالكيه

أعلن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات رين أبي خليل “حكم قضائي قضى بإخلاء المأجور وطلب تسليمه شاغرًا إلى مالكيه، باعتبار أن الدعوى تخضع لقانون الإيجارات النافذ منذ ٢٠٢٤/١٢/٢٨، وبالتالي فإن مهلة التسع سنوات انتهت في ٢٠٢٣/١٢/٢٨، لا وفق القانون التعديلي تاريخ ٢٠١٧/٢. والمهم في هذا الحكم أن القاضية علّلت ذلك باعتبار أن مجلس النواب قام عام ٢٠١٧ بتعديل بعض المواد في القانون الأساسي الصادر عام ٢٠١٤ وأن عبارة “يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية” لا تشمل برنامج المهل، إنما المواد التي طالها التعديل فقط، الأمر الذي لم يحصل في سنوات التمديد.”

وأضاف ان “هذا الحكم، وهو جزء من أحكام أخرى لقضاة الإيجارات ومنهم القاضي علاء بشير في المتن، وما صدر عن محكمة الاستئناف في المتن من تثبيت لحكم القاضي المدني المنفرد في جونيه، تؤكد المنحى القانوني لقضاة الإيجارات وغرف الاستئناف، باعتبار المهل منتهية في قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية، وهذا تطور كبير يؤخذ به في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لتفادي النزاعات القضائية بين الطرفين، وإعادة تنظيم العلاقة بينهما وفق أحكام القانون ٩٢/١٥٩.”

وختم: “تبقى العين الآن على ملف الإيجارات غير السكنية بانتظار قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يمتنع عن النشر لغاية الآن على رغم قرارات مجلس شورى الدولة ونداءات نواب له بذلك باعتبار رد القوانين صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية وباعتبار إصدار القانون قد حصل في مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي.”