لانتخاب الرئيس… أسلحة جديدة وقوة ضغط!
كتب نادر حجاز في موقع mtv:
“تشكيل قوة ضغط”… مصطلح جديد دخل إلى يوميات اللبنانيين السياسية، فمع الاستعصاء الحاصل على خط استحقاق رئاسة الجمهورية، يبدو أنه بات لزاماً استخدام أنواع أسلحة سياسية جديدة علّها تقلب موازين القوى.
حضر هذا الموقف في اللقاء بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، ما أوحى بخطوة ما قد يتم اللجوء إليها، أشبه بعملية جراحية دقيقة ولو كانت غير مضمونة النتائج.ولكن قوة ضغط على مَن؟ ومن أجل ماذا؟من حيث الشكل، يفيد هذا الطرح بالعمل على جمع أكبر عدد ممكن من الكتل النيابية على أرضية مشتركة واحدة، إن لجهة النيّة على إنجاز الاستحقاق الرئاسي أو العمل على إيجاد الآلية التي تسمح بالوصول إليه.
ولكن من حيث المضمون، تفيد معلومات موقع mtv بأن المقصود من هذا الطرح ليس تشكيل قوة ضغط من أجل الوصول إلى جلسة لانتخاب الرئيس، إنما تشكيل قوة ضاغطة إيجابية من أجل أن نصل إلى تشاور بين مختلف المكوّنات، وصولاً إلى هذه الجلسة. وهنا يكمن شيطان التفاصيل.
وعليه، فإن المشاورات لا تزال في المرحلة الأولى التحضيرية للجلسات الانتخابية، وهو منطق القوى الوسطية التي تقول بضرورة التسوية والتوافق، وأن المسار الوحيد لانتخاب رئيس في لبنان هو الحوار والتشاور ولا طريق آخر سواه.
هذا الطرح يحتاج إلى جهد تسويقي كبير، فقوى المعارضة، وفي طليعتها القوات اللبنانية، تعتبر أن أي حوار أو تشاور يسبق جلسة الانتخاب هو تكريس لأعراف خارجة عن الدستور، قاطعة الطريق على أي كلام حول احتمال تلبية هكذا دعوة.
وفي المقابل، فإن فريق حزب الله يصرّ على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من دون أي تلميح حتى اللحظة حول قبوله بالتنازل لصالح المرشح الثالث. وبالتالي فإن الدعوة لجلسة ستكون متعذّة قبل ضمان “الحزب” عدم وصول مرشح يناهضه، وسبق ووصفه في تصريحات سابقة بـ “المعادي للمقاومة”.
وفي ظل هذه الغربة السياسية بين محورين أساسيين في البلد، فإن قوة الضغط سيكون عليها تذليل عقبة من اثنتين، إما إقناع الجميع بالمجيء إلى الحوار من دون شروط وبانفتاح على الاسم الثالث، أو أكثر من إسم يصار إلى الذهاب بها إلى جلسات إنتخابية مفتوحة. وإما إقناع الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة انتخابية مفتوحة، وهذا قد يستدعي ضمان 86 نائباً خلف مرشح واحد لضمان النصاب والانتخاب.
تبدو السبل شبه مقطوعة ما لم تُفتح بقرار خارجي كبير ينذر ببلوغ التسوية الإقليمية المعقودة على توقيت حرب غزة. وحتى اللحظة لا رهان كبيراً على المساعي القائمة في كواليس القرار السياسي.
وبالتالي، فإن الجهد المبذول ربما يكون محاولة البحث عن المحال، على قاعدة “أشهد أنّي بلّغت”.
