خلافٌ بين موظّفي مستشفى والإدارة
كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
طفا على السطح أخيراً، الخلاف القائم بين مديرة مستشفى المنية الحكومي ديما جمال وعدد من الموظفين، إثر بيان أصدروه بشأن معاشاتهم ومستحقاتهم، متّهمين إياها باحتجازها وحرمانهم منها، خصوصاً أولئك الذين يعملون تحت مسمّى «شراء الخدمات».
الخلاف الذي تحوّل قضية رأي عام في المنية، حاولت «نداء الوطن» استطلاع أجوائه، فتواصلت بداية مع موظفين في المستشفى ممّّن شملهم البيان، فأكدوا أن «المشكلة مع المديرة ليست شخصية وليس هناك أي حملة ضدها، إنما القصة في المعاشات فقط، وقد بدأت عندما علمنا بأننا نتقاضى رواتب وأجور أقلّ من رواتب الموظفين في باقي المستشفيات الحكومية، فطرحنا الأمر مع الإدارة أكثر من مرة، وقلنا لها بأنّ هناك حوافز يجب أن نحصل عليها وأقرّها مجلس الوزراء، لم يفرّق فيها بين موظف ثابت وغير ثابت، لكننا لم نصل إلى نتيجة لأن المديرة تعتبر أن لا حقوق لنا، وتتعامل مع المعاشات باستنسابية، ولا تحترم إنتاجية الموظف والممرّض والعامل، علماً أنّ هناك بدل نقل وأجور مثابرة تحقّ لنا كموظفين، وكلها لا تدفع لنا بأمر منها».
وأشار هؤلاء إلى أنهم «وقّعوا كتاباً لوزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض حول هذا الأمر وما حصل بينهم وبين المديرة، شارحين فيه تلاعبها بالمعاشات وأُرسل إليه عن طريق نائب المنية، فإذا بها تحاول التشفّي منهم عبر التهديد بصرفهم وإطلاق ألفاظ نابية تجاه البعض منهم إذا لم يغيّروا مواقفهم تجاهها».
في المقابل، رأى مصدر في القسم المالي للمستشفى «أن ما يدفعه المستشفى من أجور لموظفيه مساوٍ أو يتقارب مع ما تدفعه باقي المستشفيات، ويجب الأخذ في الإعتبار تصنيف كل مستشفى وموازنته».
من جهتها، قالت مصادر قريبة من إدارة المستشفى «إن ما يطرحه الموظفون في هذا الصدد غير دقيق، وهي حملة من عدد قليل منهم ظاهرها مطلبي وتصحيح أجور، وباطنها حملة على المديرة ذات أبعاد أخرى، علماً أن الإدارة في طور وضع وزارة الصحة في خلفية الملف لتتخذ القرار المناسب، وإذا ما ارتأت أي زيادات إضافية على المعاشات فهذا أحبّ إلينا. المديرة لم تهدّد أحداً بالفصل ولم تستعمل ألفاظاً نابية، ومن حقها استجواب الموظفين بناءً على بيان صدر من دون علمها وكان السؤال عن اعتراضهم على المعاشات وجميع من شملهم السؤال أكدوا أن لا مشاكل لديهم».
وكانت مديرة المستشفى قد أشارت في بيان إلى أن «إدارة مستشفى المنية الحكومي تعمل مع موظفي شراء الخدمات، لتصحيح الأوضاع الوظيفية والرواتب وفق القوانين المرعية الإجراء، وتوفير الحكومة للميزانيات والدعم المالي لمستشفى المنية الحكومي، وهي تؤيّد حقوق الموظفين بالحصول على راتب يكفي لحياة كريمة، سواء أكانوا موظفين دائمين أو شراء خدمات».
بالمقابل تتساءل أوساط في المنطقة عن سبب عدم ذكر مجلس إدارة المستشفى في البيان، علماً أن الأخير هو الذي يضع السياسات العامة والإستراتيجية للمستشفى، وهو الذي يحدد الأجور والرواتب.
