مؤسسو نقابة عمال “سبينس” حذروا من استمرار الظلم ولوحوا بالتصعيد

نفذ مؤسسو نقابة عمال “سبينس” Spinneys اليوم،  وقفة احتجاجية مقابل فرع الشركة في مار متر – الأشرفية.

وعلى الأثر، أشار النقابي سمير طوق، في بيان تلاه باسم النقابة، إلى أن “هذه الوقفة نفذت قبل أيام من جلسة المرافعة في الاستئناف، الذي قدمته الشركة ضد الحكم الابتدائي الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رلى صفير لصالح عمال الشركة”.

وأوضح أن “الحكم الذي صدر في 20 كانون الأول 2018 كان اعتبر أن الشركة ومديرها السابق مارسا ضغوطا لمنع مؤسسي النقابة من ممارسة حريتهم النقابية، وصولا إلى تعطيل النقابة التي أنشأوها عام 2012، مما يشكل جرما جزائيا وفق المادة 329 من قانون العقوبات. وألزم الحكم الشركة ومديرها دفع تعويضات مالية إضافة إلى الحبس شهرا وغرامة مالية”.

ولفت إلى أن “جلسة المرافعة في قضيتهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت تنعقد الثلثاء المقبل 14 أيار بعد أكثر من 6 سنوات على صدور حكم القاضية صفير، وهي الجلسة الخامسة التي تخصص للمرافعة، إذ كان سبقها تأجيل أربع جلسات لأسباب عدة منها، قوانين تعليق المهل والإضرابات المتكررة للمحامين والقضاة والموظفين”.

وأعلن أن “الهدف من هذه الوقفة إعادة التأكيد على حقوقهم ومطالبة إدارة “سبينس” بأن تمتثل للدستور والقوانين اللبنانية والأحكام الصادرة ضدها وتحترم حريّة موظفيها النقابية وتعوض للنقابيين عن التعسف الذي لحق بهم من خلال إعادتهم إلى العمل ودفع تعويضاتهم كاملة من تاريخ صرفهم حتى اليوم، ورفع اليد عن العمل  النقابي”.                                                                                            

وإذ أكد أن “الظلم لا يزال مستمرا مع العمّال والموظفين”، دعاهم إلى “وقفة عز لأنهم لا بد فهموا أنهم أُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض وأن قضيتهم قضية نضال مستمر وحق مطلق بحياة كريمة وليست منة من أحد”.                                                                          

وأشار إلى أن هذه القضية “أضاءت على الظلم، الذي تعرض له العمال والموظفون في قطاع السوبرماركت والبيع بالتجزئة”، مذكرا ب”تفاصيل قضيتها، التي هي قضية عمال وعاملات متاجر سبينس الذين أرادوا إنشاء نقابة عمالية لهم لتمثيلهم والمطالبة بحقوقهم وبظروف لائق للعمل داخل الشركة”، وقال: “قضية ميلاد بركات وإيلي أبي حنا ومخيبر حبشي وسمير طوق الذين أُريد لهم أن يكونوا عبرةً لغيرهم كي لا يتجرأ أحد على المطالبة بحقه، فصرفتهم إدارة سبينس تعسفا ولاحقت وهددت كلّ من انتسب للنقابة التي أسسوها، حتى أنّها وصلت بغيها إلى إرغام بعض الموظفين على التظاهر ضد نقابتهم”.                                                                           

أضاف: “إن العمال الأربعة لجأوا إلى القضاء متسلحين بحقوقهم وبالحرية النقابية التي يضمنها الدستور اللبناني وبالمادة 329 من قانون العقوبات التي تجرم كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية، ورفعوا دعوى ضد شركة “غراي ماكنزي ريتايل” (صاحبة متاجر “سبينس”) ومديرها السابق مايكل رايت وربحوا الدعوى مع صدور حكم القاضية صفير، الذي شكل سابقة تاريخية”.

وأكد “أهمية هذا التحرّك من أجل عدالة اجتماعية كاملة ومتكاملة للعمال تحفظ لهم كرامتهم وتخدم إنسانيتهم من دون شروط”، محذرا من “استمرار الظلم كما هو حاصل اليوم”، ملوحا ب”التصعيد إلى حين تحقيق كل المطالب والحقوق للعمال، خصوصا حق العمال براتب جيد يحفظ كرامتهم وبالتجمع والتضامن والانتساب إلى نقابتهم والعمل على حماية حقوقهم والدفاع عنها”.