أميركا تهدّد: بناء الأبراج أو وقف دعم الجيش
اطّلعت «الأخبار» على وثيقة دبلوماسية، أعدّها دبلوماسي عربي لحكومة بلاده، بعدما التقى مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي قبل وقت قصير، تضمّنت مسائل تتعلق بالحرب على غزة، بما فيها ما يتصل بالجبهة اللبنانية. وتوقّف الدبلوماسي في تقريره عند ما تريده الولايات المتحدة من الجيش اللبناني في الفترة المقبلة ربطاً بزيادة دعم الأميركيين وحلفائهم له.
ونقل الدبلوماسي في تقريره عن المسؤولين الأميركيين، أنه «لا يجب التطلع إلى زيادة التمويل الأميركي في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي فقط، بل يجب التعويل على البرنامج الرقم 1226 الذي يُعنى بأمن الحدود، من خلال العمل على توسيع البرنامج من الحدود اللبنانية – السورية إلى الحدود اللبنانية الجنوبية»، في إشارة إلى المشروع البريطاني (الأميركي) حول إقامة أبراج على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأضاف: «يقول الأميركيون إنه ينبغي العمل مع لجنة المُخصّصات في مجلس الشيوخ لتعزيز الدعم من جانب الكونغرس، وتأمين التغطية القانونية له من قبل الكونغرس أيضاً، لأن الولايات المتحدة لن تنظّم أي مؤتمر واسع لدعم الجيش اللبناني». ونقل عن مسؤول أميركي أن بلاده «تفضّل العمل على مستويات ثنائية مع الدول الراغبة بدعم الجيش، وكذلك قوى الأمن الداخلي لتخفيف العبء عن الجيش، أكثر مما ترغب في تنسيق جهود جماعية عامة. والولايات المتحدة ليست في صدد تجديد برنامج دعم سبل العيش للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية Livelihood support، وتتطلع إلى احتمال قيام دول أخرى بتمويله، وربما تقوم دولة قطر بذلك».
وحسب الوثيقة، قال أعضاء مجلس الأمن القومي صراحة إن «الجهات المانحة تراقب جدية الحكومة اللبنانية في دعم الجيش اللبناني وتفويضه بدور سياسي خاص بأمن الحدود الجنوبية، وأي مساعدات مُستقبلية للجيش سترتبط بتحقيق الاتفاق الذي يسعى الموفد الخاص عاموس هوكشتين للتوسط من أجل تحقيقه بين لبنان وإسرائيل، ويجب أن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة التي تتولى أمن الحدود». ونقلت الوثيقة أن نقاشاً دار حول هذه النقطة، وقيل للمسؤولين الأميركيين إنه يجب «التدقيق في ما ستكون عليه ردة فعل إسرائيل في حال بناء أبراج مُراقبة على الحدود الجنوبية، وإن لبنان دولة ذات سيادة، ولن يقبل بأن تتدخل إسرائيل في مهام الجيش اللبناني لحماية الحدود الوطنية اللبنانية طالما أن العلم اللبناني سيُرفع على الأبراج، هذا في حال وافقت الحكومة اللبنانية على إقامة هذه الأبراج».
إزاء هذا النوع من الأسئلة، تشير الوثيقة إلى أن المسؤولين الأميركيين ردّوا بأنه «يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد لدى لبنان قوة دفاع جوي، وهناك فرق كبير في القوة العسكرية بين لبنان وإسرائيل. علماً أن الجميع يعرف أنه يعود إلى الحكومة اللبنانية فقط تقرير كيفية وضع وتوزيع الموازنة العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي ومُناقشة آليات الدعم مع الدول الراغبة، بما في ذلك مطالبة دول خليجية بتأمين الوقود للجيش اللبناني، خصوصاً بعد حذف بند التمويل عند تجديد ولاية اليونيفل العام الماضي، ومن المُستحسن أن يطالب لبنان بإعادة هذا البند لدى التجديد لليونيفل الصيف المُقبل».
لكنّ المسؤولين الأميركيين لفتوا الدبلوماسي العربي إلى أنه «يجب أخذ الأزمة الأوكرانية وتعب الدول المانحة في الاعتبار عند تقديم أي برنامج وطلب تمويله». وتنقل الوثيقة عن المسؤولين الأميركيين قولهم: «ربما تقدّم بعض الدول الأوروبية الدعم للجيش، لكن الولايات المتحدة تبقى الداعم الأول له، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار في العلاقات الثنائية بين الدولتين. ويُستحسن عدم مقاربة الدول الخليجية من ناحية طلب التمويل المجرد، لأن هناك حاجة إلى العمل مع هذه الدول، خصوصاً المملكة العربية السعودية، لإعادة بناء علاقات جيدة مع لبنان».
