نائب التيار لم يفصل… حقيقة القرار وموقف الرئيس عون!
بعد أن أشيع عن فصل النائب آلان عون من التيار الوطني الحر, بدأت علامات استفهام كبيرة ترسم عن مصير المعارضين لسياسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، فإن المعطيات الأولية تؤكد ان هذه المعطيات ليست دقيقة تماماً
وتكشف مصادر مطلعة لـ “ليبانون ديبايت” أنه لم تتّخذ حتى الساعة أي إجراءات بحق النائب آلان عون، فالأمر يقتصر على تبليغ أمام لجنة الحكماء حيث لم يلبِّ الدعوة وتؤكد المعلومات أنه سيصار إلى تبليغه مرة أخرى.
وإذ تعترف المصادر بوجود معارضة داخل التيار لسياسة جبران باسيل، إلا أن المشكلة ليست في المعارضة فحسب إنما في الظهور الإعلامي والحديث عن موضوع داخلي في التيار، مؤكدة أن باسيل لا يتّخذ أي قرار بحق معارضيه إنما عندما يخرج الأمر إلى الإعلام وانتقاد سياسة التيار فهو أمر عادي، فمن الضروري أن يحترم الشخص المؤسسة التي ينتمي إليها حتى ولو كان من المؤسسين.
وتعتبر أن المعارضة على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم باتت سهلة جداً ولكن وجود مسؤولين رياديين وقدوة فكيف سيكون حال المناصرين والمحازبين في المناطق.
ولا تخفي المصادر الخوف على التيار في ظل ما يحصل لأنه يمكن أن يؤثر كثيراً على التيار وصورته، لذلك تحرص قيادة التيار إلى عدم الوصول لقرارات فصل، مذكرة في موضوع الرئيس الياس بو صعب بأنه تم تحويله إلى مجلس التحكيم منذ الجلسة الشهيرة لإنتخاب جهاد أزعور، وحاولت قيادة التيار تفادي عدم الوصول إلى موضوع الفصل.
ومن هذا المنطلق تعلم قيادة التيار أن هذا سيرتّب ضرراً داخلياً كبيراً لذلك تحاول تجنّب ذلك لأن المشكل الداخلي يؤذي أكثر بكثير من المشكل مع الخارج، لكن عندما يصل الأمر إلى طريق لا عودة منه فإن السلطات الرقابية والتأديبية في التيار تقوم بعملها.
ولكن هل أن المؤسس الرئيس ميشال عون هو في أجواء ما يحصل من إجراءات بحق بعض القيادات؟ تشدّد المصادر أن الرئيس عون منزعج من الوزير باسيل لأنه تأخر في اتخاذ هذه الخطوات، وكان يجب أن يحصل هذا الأمر منذ فترة طويلة.
وماذا عن صلة القرابة بين الرئيس عون والنائب آلان عون؟ تلفت المصادر إلى أن الأمر لا يتعلّق هنا بالأخير, بل يتعلّق بالإجراءات بالمجمل فكل من يخطئ يجب أن يحاسب فليس هناك من قدسية للأشخاص, لا سيّما أن الحزب ليس حزباً عائلياً بل هو انتماء ونهج طريقة عمل وسلوك, فإذا حصل خلل فيها فإن لا معنى للقرابة أو غيرها.
وتعترف المصادر أن مثل هذه الاجراءات ثؤثر حكماً على التيار، ولكن السؤال هنا عن مدى هذا التأثير.
وهل من إجراءات مشابهه بحق عدد من المنتقدين لسياسة التيار في المستقبل القريب؟ لا تستبعد المصادر ذلك, لا سيّما أن موضوع المساءلة أمام لجنة التحكيم يجري دائماً والكثير من أعضاء التيار مثلوا أمام لجنة الحكماء فالأمر ليس بجديد وقد اتخذت إجراءت بحق كثيرين ولكن كلما كان منصب الشخص أعلى كلما تم تسليط الضوء عليه، موضحةً ان هناك تدرجاً في العقوبات بحق الشاذين في العمل الحزبي.
