مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة يتنفّسون الصعداء… مبدئياً

كتبت باسمة عطوي في “نداء الوطن”:
أصاب قرار مجلس شورى الدولة الصادر يوم الجمعة الماضي، بوقف تنفيذ مرسوم رد الحكومة لقانون إيجارات الاماكن غير السكنية الصادر عن مجلس النواب نهاية العام الماضي، عصفورين بحجر واحد. الأول حسمه بأنه لا يحق لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، والثاني تثبيت أحقية القضاء الاداري (مجلس الشورى) بالنظر في القانون من خلال طلب وقف تنفيذه، على أن يبت في مرحلة لاحقة وبصورة نهائية بإبطاله أو عدم إبطاله، أي إمكانية ردّ المراجعة استناداً الى التعليل الذي يراه.

بحسب التفسير القانوني ما حصل يوم الجمعة هو «قرار إعدادي والمخاصمة ما زالت قائمة ولم يحسم المجلس المراجعة بعد»، هذا ما تشرحه لـ»نداء الوطن» المحامية الدكتورة جوديت التيني التي تقول: «القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 4/4/2024، بوقف تنفيذ المرسوم المتعلق بإعادة قانون الايجارات للاماكن غير السكنية الى مجلس النواب، هو مجرّد قرار اعدادي صدر عن مجلس شورى الدولة، اي انه مجرد قرار مؤقت صدر ريثما يتم البت بالمراجعة القضائية المقدمة بصورة نهائية»، مشددة على أنه «علينا الانتظار لحين صدور القرار النهائي عن المجلس لمعرفة مصير المرسوم والقانون الجديد، وهذا القرار النهائي قد يبطل مرسوم الرد وقد لا يبطله، فهذا ما يزال غير محسوم اليوم، مع اننا نأمل بأن يبطل المجلس المرسوم وهكذا سيكون رئيس الحكومة مُلزم بنشر القانون في الجريدة الرسمية».

توضح التيني أنه «عملاً بالمادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، للمجلس تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي (نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة)، ضمن شرطين اساسيين: اولا اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً، وثانياً اذا وجد انّ المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. وهذا يعني أن المجلس رأى توفّر الشرطين».

تجزم التيني أن «الدعوى ما زالت في طور النظر بها لدى مجلس الشورى، وتحتاج لأشهر لتنتهي. ولأنّ هنالك طلب وقف تنفيذ قدمته الجهة المستدعية، ووفقاً لمراحل الدعوى امام مجلس شورى الدولة، فإنّ المجلس ينظر اولاً في طلب وقف التنفيذ ويبت به»، مشيرة الى أن «مرحلة الحسم هي المرحلة الاخيرة التي يصدر فيها قرار نهائي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، وبموجبه يبطل مجلس شورى الدولة المرسوم او لا يبطله. اي انه يرد المراجعة استناداً الى التعليل الذي يراه. واذا ابطل المرسوم، سيكون الرئيس ميقاتي وحكومته ملزمين بإعادة إصدار القانون ونشره».

والسؤال الذي يطرح هنا: هل الرئيس ميقاتي اليوم، بعد صدور القرار بوقف التنفيذ عن مجلس الشورى، ملزم بنشر القانون في الجريدة الرسمية؟ تجيب التيني: «مع أن هنالك مطالبات بذلك، ومع انّ هذا القانون منصف للمالكين ونحن نتمنى ان يصار الى نشره في اقرب وقت، لكن لا الزام قانونياً يقع على عاتق الرئيس ميقاتي بنشر القانون، طالما أنّ القرار الصادر هو مجرد قرار اعدادي، وانّ المخاصمة ما زالت قائمة، ولم يحسم المجلس المراجعة بعد».

يوافق رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة باتريك رزق الله على أن «القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة هو قرار اعدادي وليس نهائي»، لكنه يجزم لـ»نداء الوطن» أنهم «يعتبرونه أكثر من قرار اعدادي لأنه يلزم رئيس حكومة تصريف الاعمال بنشر قانون ايجار الاماكن غير السكنية، باعتبار أن مرسوم رد هذا القانون الى مجلس النواب توقفت مفاعيله، بموجب قرار مجلس شورى الدولة بعد قرار وقف التنفيذ».

يضيف: «كما ان مجلس الشورى عادة حينما يتخذ القرار بوقف التنفيذ، غالباً ما يكون النص مقتضباً، لكن هذه المرة القرار جاء معلّلاً وسرد فيه الاسباب. واعتبر ان صلاحية الرد هي صلاحية منوطة برئيس الجمهورية، ولا يحق لرئيس الحكومة برد قوانين الى مجلس النواب. وهذه نقطة مهمة لأنه أعلن أن هناك مخالفة دستورية جسيمة حصلت»، شارحاً أن «النقابة طالبت في الشكوى التي قدمناها الى مجلس الشورى بإعلان ابطال المرسوم لأنه باطل من اساسه وصادر عن سلطة لا تملك الصلاحية وعليه اعلان هذا الابطال».

يضيف: «نعتبر أن هذا القرار هو اعلان لهذا الابطال،علماً اننا ننتظر صدور قرار نهائي لأن المخالفة واضحة، ليس فقط بسبب تعديه على صلاحيات رئيس الجمهورية بل لأنه تجاهل أيضاً قرار مجلس الوزراء مجتمعاً في 19 كانون الاول، والذي تمت فيها الموافقة على جميع القوانين التي أحيلت اليه من مجلس النواب، ولكن رئيس الحكومة بقرار منفرد تجاهل قرار مجلس الوزراء ورد القانون، أي أنه تجاهل كلّاً من مجلسي النواب والوزراء وحقوق المالكين التي يزيد عمرها عن 50 سنة».

للتذكير فإن الرئيس ميقاتي عمد الى سحب قانون الايجارات غير السكنية، من القوانين التي يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية بعد اقرارها في مجلس النواب، في 15 كانون الأول 2023 لإعادة النظر فيه، وفي هذا الاطار يوضح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ»نداء الوطن» أن «مجلس شورى الدولة رأى أن هناك جدية في المنازعة، فأصدر قراره بوقف نفاذ المرسوم الذي رد به الرئيس ميقاتي والحكومة القوانين الصادرة أصولاً عن مجلس النواب لإعادة النظر فيها».

يضيف: «من جهة اولى اعتبر مجلس الشورى أن المنازعة لا تتسم بالعمل الحكومي، واعلن بذلك اختصاصه للنظر فيها وهذا تطور ملفت جداً على صعيد الاجتهاد الاداري، بحيث اعتبر مجلس الشورى القرارات التي يمكن ان تصدر عن الحكومة او رئيس الحكومة، ليس من الثابت انها دائماً تكون قرارات حكومة أي عمل حكومي Act de government»، معتبراً أن «مجرد اعلان اختصاصه وصلاحيته يعني ذلك ان هذا القرار هو خاضع لرقابة القضاء الاداري أي رقابة مجلس شورى الدولة، ومن جهة ثانية يؤشر الى ان هناك تجاوزاً في الصلاحيات التي اقدم عليها الرئيس ميقاتي والحكومة، برد هذه القوانين الى مجلس النواب وهذه مبدئياً صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية».

ويختم: «عملياً يفترض بهذا الظرف والواقع على الرئيس ميقاتي أن ينشر هذا القوانين، لأن مرسوم الرد الذي أصدرته الحكومة (رد القوانين الى مجلس النواب) قد علق نفاذه، ويفترض على الرئيس ميقاتي الايعاز الى دوائر الجريدة لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أصولاً، بعد ان بات هذا القانون مبدئياً نافذاً».