منصوري يطرح ضريبة على أرباح القروض التجارية لمصلحة المودعين

لم يهدأ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري منذ استلامه مهامه في مطلع آب الماضي، لجهة القيام بخطوات تعزّز الاستقرار النقدي داخلياً، ومحاولاته إعادة الثقة المصرفية الدولية بلبنان.

وقالت مصادر مطّلعة لصحيفة “الجمهورية”، إنّ الطروحات موجودة لإعادة إحياء دور المصارف، وخصوصاً بإعادة العمل بالقروض المصرفية، لكن منصوري يركّز حالياً على ضرورة إعطاء اموال للمودعين كمرحلة اولى للدخول في مسار جديد، ومن هنا يأتي اقتراحه بفرض ضريبة لمرّة واحدة على أرباح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة من المصارف بالدولار قبل بدء الأزمة، ثم أعادوا القروض بالليرة اللبنانية على أساس سعر 1500 ليرة لبنانية، بينما هم حقّقوا او يحقّقون ارباحاً كبيرة حالياً.

يأتي هذا الطرح لصالح المودعين، لأنّ القيمة التي سيجري تحصيلها، ستوضع في صندوق خاص يُدفع فوراً عبر المصارف للمودعين، كجزء من مستحقاتهم المالية. الاّ انّ اقتراح منصوري الإصلاحي يحتاج الى تشريع نيابي عبر إقرار اقتراح قانون. فهل ستتجاوب القوى السياسية مع طرح الحاكم بالإنابة