المناطق كلّها هدفٌ لإسرائيل… فهل لبنان مقبلٌ على انفجارٍ كبيرٍ؟
كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
تطوّرات متسارعة تشهدها الجبهة في لبنان، التي لم تعد تقتصر على الجنوب فقط، خصوصاً بعد الاستهداف الذي طال بعلبك. وهو تحوّل خطير يكسر “قواعد الاشتباك” ويضع لبنان بأكمله أمام منعطف خطر. فهل أصبحت كلّ المناطق هدفاً؟
يؤكّد العميد الركن خالد حمادة أنّ “الهجوم الذي حصل على بعلبك، أي في العمق اللبناني، أسقط من دون عودة قواعد الإشتباك التي لم تكن موجودة في الأساس، وهو مصطلح أطلقه حزب الله ليقول إنّه مسيطر على ما يحصل في الجنوب وإنّه مدرك لكلّ ما يجري منذ تطبيق القرار 1701”.
إذاً ليس هناك قواعد إشتباك كي تسقط، وذلك كان مجرّد تعبير لفظي غير موجود في الواقع وفق الأخير، فأيّ رسالة أرادت إسرائيل إيصالها في استهدافها للعمق اللبناني؟
يقول حمادة لموقع mtv: “هذه الضربة في العمق توجّه أكثر من رسالة. أوّلاً أنّ أيّ مكان تعتقد إسرائيل أنّه بنية تحتيّة لحزب الله يُعتبر هدفاً وسيتمّ التعامل معه على هذا الأساس. وبالتالي خرجت هذه الضربات عن كلّ الوساطات التي كانت تحاول العمل على تطبيق القرار 1701”. وهذا ما يُعيدنا إلى ما نشره الجيش الإسرائيلي حول وجود أنفاق ومواقع صواريخ لحزب الله في جبيل وكسروان.
فهل ستستخدم إسرائيل ذلك لتبرّر أي ضربة في مناطق لبنانيّة؟ وهل يعني أنّ المناطق كلّها باتت مهدّدة؟
يُجيب حمادة: “أعتقد أنّه في المرحلة المقبلة لن يكون هناك أيّ منطقة في لبنان يمكن اعتبارها آمنة بالمطلق”. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المناطق التابعة لبيئة الحزب، وخصوصاً الضاحية الجنوبيّة، بدأت تشهد من جديد موجة من البحث عن أماكن “آمنة” بعدما حصل ذلك مع بداية الحرب خوفاً من تضرّر ممتلكاتهم. فهل يمكن أن يطال الاستهداف الضاحية؟
يقول حمادة: “لمَ لا. وهل سيتمّ استهداف مناطق أخرى في أعالي السلسلة الغربيّة حيث هناك بنية تحتيّة لحزب الله؟ أيضاً لمَ لا”، شارحاً: “ما أقوله أنّ العمق السوري والعمق اللبناني أصبحا جبهة واحدة يُديرها حزب الله وتتعامل إسرائيل معها في ظلّ صمت سوري مطبق وكأنّ ما يجري في سوريا لا علاقة للحكومة والنظام فيه، وكذلك صمت في لبنان وكأنّ الحكومة والمجلس النيابي غير معنيين بما يجري”.
إذاً نحن مقبلون على مرحلة من انفتاح لائحة الأهداف إلى آفاق غير محدّدة. و”نحن مقبلون على انفجار كبير قد نكون غير مدركين لمدى خطورته في ظلّ الانكفاء الحكومي والتهرّب من المسؤولية. وأعتقد أن القرار 1701 لم يعد كافياً، وبالتالي لبنان متروك لقدره”، يختم حمادة.