الهيئة اللبنانية للعقارات تأسف لارتفاع حالات إنهيار المباني
أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات لارتفاع حالات إنهيار المباني في مختلف المناطق، معربةً عن قلقلها تجاه هذه الظاهرة التي تضاعفت، مذكرةً بصرختها منذ سنوات طويلة حول مدى خطورة هذا الأمر.
وقالت في بيان: “بالنسبة إلى إنهيار المبنى في صحراء شويفات، الحمدلله أن قاطنيه تداركوا الأمور، وأخلوا المبنى في الوقت المناسب، ونشكر الله أيضًا أن الأضرار إنحصرت مكانيًا بمعنى أنها لم تتهاو على مبان أخرى متلاصقة ومقابلة”.
وذكرت أن “هناك أعدادًا من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على كافة الأراضي اللبنانية بما فيها التي تضررت من جراء إنفجار المرفأ، والتي تتراوح ما بين ١٦ ألف و١٨ ألف مبنى إستنادًا لإحصاءات من مهندسين وفنين وبعض البلديات”.
وأشارت الهيئة إلى أنها “في كل مرة تعيد وتناشد مدى خطورة وضع الأبنية وخصوصًا أن ٨٥% من الأبنية في لبنان مشيدة منذ أكثر من ٨٠ سنة في منطقة تعرضت لحروب وتضررت أبنيتها، بالإضافة إلى وجود لبنان في محور فيلقي معرض للزلازل، ناهيك أن الأبنية معظمها قد شيد قبل العام ٢٠٠٥ أي دون مراعة لمعايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث، بالإضافة إلى أن وضع الأبنية غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الإيجارات القديمة التي أرهقت جيب المالك القديم ببدلات مجانية أجبرته قسرًا عدم الإهتمام بها، ناهيك عن غياب دور الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها تجاه المخالفات التي تسبب أضرارًا في البنى التحتية والمجارير والأنهر وتصريف المياه بشكل مسؤول وتقني”.
وشددت على أن “هناك أسباب أخرى يجب التركيز عليها: التغير المناخي الظاهر في ارتفاع الكوارث الطبيعية من إنهيار الصخور والجبال وانجرار للتربة وعدم ثبات درجات الحرارة وعدم قدرة الإسمنت والعمارة على احتمال هذه الظواهر البيئية التي لم تكن في الحسبان، ناهيك عن الفساد المستشري في الرخص العشوائية والغش في مواد البناء وإنشاء أبنية في أماكن غير مدروسة وغير صالحة للبناء”.
وقالت: “الله يعين الشعب، لأن تلاشي الدولة والمجتمع على حد سواء وغياب الرقابة وسلامة المواطن قد أسفر عن إنتاج مفهوم جديد في المخاطر التي تنال من السلامة العامة وسلامة المواطن. ويجب أن يكون هناك حل محسوم وجذري لحل هذه الآفة والمعضلة لخلاصنا من خلال إستحداث القوانين وتطبيقها بشكل صارم”.
وشددت على أنه “يتوجب على الجهات المسؤولة من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال والبلديات والقضاء أن تحسم الأمور بشكل حازم وجدي لتجنب وقوع ضحايا ولينعم الإنسان بحياة رغيدة بعيدة كل البعد عن المناكفات السياسية. وفي حال لم يفعلوا، على الدنيا السلام، إذ إن الآتي أعظم وقد أعذر من أنذر”.
