إخبار من محافظ بيروت ضد 90 اسمًا لأصحاب المولدات
تقدم محافظ بيروت القاضي مروان عبود “بإخبار الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يتضمن تسعين إسما لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية (إشتراك) في مختلف مناطق مدينة بيروت، الذين لم يبدوا أي إستعداد بالإلتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية، ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة في هذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر، مطالباً بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم، تمهيدا لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة، محتفظا بحق الإدعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل نتيجة الإخبار الحاضر”.
وجاء في نص الإخبار أنه “بمعرض متابعة تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021 القاضي بإلزام أصحاب المولدات الكهربائية (الاشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم والالتزام بالأسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، فإنه بتاريخ 1/8/2023 صدر عن بلدية بيروت بلاغ تحذيري تحت عدد 5440/2023 إلى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق مدينة بيروت، بموضوع تنفيذ قرار وزارة الإقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت المنوه عنه أعلاه خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدوره”.
وتابع: “أحيل إلى قيادة شرطة بيروت بموجب الكتاب رقم 5440 تاريخ 1/8/2023 لتبليغ أصحاب ومستثمري المولدات وأخذ توقيعهم إشعارا بذلك، وبتاريخ 20/9/2023 وردنا من قيادة شرطة بيروت جداول تحمل تواقيع أصحاب ومستثمري المولدات، والتي أخذت لقاء تبليغهم البلاغ التحذيري”.
وأردف: “بنتيجة التبليغ بادر بعض أصحاب ومستثمري المولدات إلى التقدم من بلدية بيروت بتعهد خطي لدى الكاتب العدل بمضمون الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة، والبلاغات الصادرة عن بلدية بيروت، ويتولى مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت التثبت من تقيدهم بالتعهد المنظم من قبلهم”.
ولفت إلى أن “البعض الآخر لم يبد أي استعداد بالالتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية (الاشتراك)، ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة بهذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر”.
وقال: “لذلك،نرفع لجانبكم جدولاً يتضمن أسماء لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية في مدينة بيروت مع أرقام هواتفهم، ونطاق عملهم بحسب تقسيم شرطة بيروت والذين لم يلتزموا بالأنظمة المرعية الإجراء، آملين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة، محتفظين بحقنا بالادعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل نتيجة الإخبار الحاضر”.
