القرار 1701 يتقدّم… فكيف يُنفّذ؟

كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
أكثر من قراءة سياسية واعلامية احاطت بتحرك سفراء اللجنة الخماسية، ووسط اختلاف آراء المحللين بين التفاؤل بالنتبجة وتشاؤمها، يسجل نشاط في الملف الرئاسي هدفه نقله إلى خطوة تنفيذية. لم يُبدِ اي فريق ممانعة في هذا المسعى الجديد الذي لا تزال خطوطه العريضة مبنية على مبادئ اللجنة الخماسية. ومن دون أي جهد محلي ملحوظ سيبقى أي مسعى مجمدا في مكانه، لا بل قد يولد ميتا. هي خلاصة منطقية بالنسبة إلى استحقاق داخلي صرف. في الكواليس، يجري التحضير للطبخة الرئاسية، وفي العلن اجتماعات تنسيقية او تحضيرية قبل تفعيل المبادرة وفق ما يجب.

وفي المعطيات المتوافرة، فإن ما من ورقة مكتوبة أو خطة كاملة في هذا المسعى، فالمسألة لا تتعلق بإتفاقية بالمعنى الحرفي للكلمة، ويمكن القول أن العمل جارٍ من أجل وضع الملف على أجندة النقاش المفصل من دون انقطاع. لكن في المقلب الآخر، هناك من يسأل عمن اجهض المحاولة السابقة في ما خص المرشح الثالث، وهل تبدلت المناخات؟ وهل تفرض احداث الجنوب رئيسا؟

يعتبر البعض أن الملف الرئاسي لن يتقدم ما لم يقتنع فريق الممانعة بأن هناك ضرورة للتنازل عن مشروعه كما أن يتفق الأفرقاء المسيحيون أو يتقاطعون على الاسم بشكل جدي وبعيدا عن المناورة، فيما لا غلبة لأحد إذا بقي التعنت على حاله.

يأتي تحريك الاستحقاق الرئاسي على وقع نشاط دبلوماسي في اتجاه لبنان يدعو إلى التهدئة على الجبهة الجنوبية، ومن هنا جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى بيروت، وقد مر الزائر الأجنبي على الملف الرئاسي لماما. اما ماذا ينتظر خلال لقاءات السفير السعودي وليد البخاري مع اللجنة الخماسية؟

تقرّ مصادر سياسية مطلعة عبر “اللواء”، بأن هذا المسعى الجديد يستأهل تكثيف الاتصالات الداخلية والخارجية بشأنه باعتباره فرصة جديدة تتولى المملكة العربية السعودية العمل على ترتيبها، في حين تُترك المهمة المقبلة لموفد هذه اللجنة الذي يتحدد موعد حضوره على لبنان انطلاقا من توجيهات هذه اللجنة، فإذا كانت السرعة سمة هذا الحراك، فإن الموفد لن يتأخر في الحضور وقد سرب لاحقا أن العمل جارٍ لترتيب الموعد بشكل رسمي في الاسبوعين المقبلين، وربما قبل ذلك بكثير، نافية وجود تصور نهائي للحل، فهناك جولة من المحادثات تشق طريقها وإن التراجع عن المرشح الثالث ليس واضحا، لكن من المؤكد أن إبقاء الترشيحات الحالية لن تُحدث الخرق المطلوب،وبالتالي صار لزاماً جس النبض بالنسبة إلى مرشحين آخرين من بينهم أسماء ثوابت كقائد الجيش العماد جوزيف عون ونواب رصدت لهم رغبة في الحصول على فرصة في نادي رؤساء الجمهوريات، معتبرة أن أية اجواء إقليمية مساعدة ليست كافية للوصول إلى توافق لانتخاب الرئيس، فلا تزال هناك حاجة لحل المعضلة المحلية لأنه في نهاية المطاف الكلمة ستكون للكتل النيابية وخياراتها وإمكانية تأمين النصاب الدستوري اللازم، على أن التهدئة على ساحة الجنوب قد تساهم في التحضير لمناخ ما.

وترى هذه الاوساط أن بعض النواب لمس تفاؤلا بفعل الحاجة الإقليمية لانتخاب رئيس الجمهورية لتنفيذ القرار ١٧٠١ بأسرع وقت، وهناك تعذر في أن تطبق الحكومة هذا القرار، وبالتالي هناك حاجة للإسراع في إنجاز الملف الرئاسي، وتؤكد في المقابل أن الخشية لا تزال قائمة من إفشال أي جهد جديد، ومعلوم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ابدى جهوزية للقيام بما يلزم ودائما في سياق التوافق ولم يُشِرْ إلى تمسك بأي مرشح، واظهر ليونة حيال الطرح الذي يؤدي حكما إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد وانتظام عمل المؤسسات، ملاحظة أن الارتباك الحاصل في ملف الموازنة منفصل عن أي ملف آخر، لكن الهواجس حاضرة بشأن تداعيات هذا الملف، كما تفيد أن التيار الوطني الحر يترقب هذا الحراك وستكون له كلمة في الوقت المناسب.

إلى ذلك، تشدد أوساط في المعارضة لـ “اللواء” على أنها لن تُقدم على أي خطوة ما لم تلمس جدية في فتح أبواب المجلس النيابي، لأن أي قرار مسبق لن يكون في محله، وبالتالي ستكون السياسة المتبعة مختلفة وتترك الأمور إلى داخل مجلس النواب لتقرير ما يجب فعله، مشيرة إلى أنه حتى الآن هناك لقاءات ومتابعة، لكن ما من خطة متكاملة لأن المعارضة قالت كلمتها بالنسبة إلى الإجراء المطلوب رئاسياً.

ليس بالضرورة أن يشكل شهر شباط الشهر المفصلي للإستحقاق الرئاسي، إنما يتوجب انتظار ما يسوده من تطورات تحدد وجهة هذا الملف الذي يعتبره كثيرون أنه لن يحسم في وقت وشيك.