كنعان: الموازنة ليست مثالية لكنّنا جنّبنا لبنان كارثة ضريبية
رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ الحملة التخوينية، التي تعرّض لها البطريرك المارونيّ مرفوضة، لأنّها تمس برمز دينيّ وطنيّ وتضرب العيش الوطنيّ المشترك “ونحن في بلد ديمقراطيّ يتطلّب أن نحترم آراء البطريركية”.
وأشار في برنامج تلفزيوني، إلى أنّ موقف البطريرك وقلقه في شأن استدراج لبنان إلى حرب يمثّل آراء الأكثرية اللبنانية “وأبواب بكركي مفتوحة للجميع لأبناء الجنوب كما أبناء الشمال”.
أمّا عن ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فأكّد أنّ الفراغات تُملئ بالحضور الوازن، داخل المؤسسات وفي البادرات “وغير صحيح أنّ رئاسة الجمهورية مُغيّبة، إذ تجرُبة الفراغ أثبتت أنّ دورها محوريّ ومفصليّ وهو الذي يوحي بالاستقرار، في البلاد”.
وقال كنعان: “لست مرشحًا لرئاسة الجمهورية ولم أطرح إسمي وهذا لا يعني أنني خائف من المسؤولية لكن الرئاسة تحتاج إلى ظروف ناضجة للوصول إلى هذا الموقع. الرئيس الذي يستطبع أن يرعى اتفاق الأطراف في شأن نقاط إصلاحية هو الرئيس الأصح.”
وأضاف: “لا رغبة داخلية ولا خارجية في اندلاع الحرب في لبنان وقد يكون هناك بوادر إيجابية في الأيام المقبلة في شأن حرب غزة فنكون قد ابتعدنا عن خطر الحرب.”
وشدّد على أنّ الموازنة لن تكون موازنة حرب، لأنّ لبنان ليس بلد حرب “وطموحنا أن تكون موازنة استثمارية”.
وأوضح إلغاء 46 مادة من الموازنة وتعديل 73 مادة إذ تبقّى 14 مادة أُقرّت على ما هي. كما شدّد على أنّ كل مادة، في الموازنة، قابلة للطعن، في أي لحظة وعلى أنّ الموازنة كما عُدّلت ليست مثالية ولا تملك رؤية إقتصادية، “لكنّنا جنّبنا لبنان كارثة ضريبية”.
وأكّد أنّ الحرص، في الجلسات كلّها، هو أن يكون هناك دعوة للمعنيين إلى الحكم على المواد المطروحة، في الموازنة.
وأعلن أنّه وقف، في وجه بعض النواب، رفضًا لأشكال التسوية كلها في شأن الحسابات المالية “ويجب أن تظهر هذه الحسايات المالية علنًا وأن تخضع لأحكام قضائية”.
وقال: “الضحية الكبيرة هي عاملي القطاع العام إذ لا يجوز أن تبقى رواتبهم تُقدّر على الـ1500.”
وفي شأن فرض غرامات بالدولار على الأملاك البحرية، لفت كنعان إلى أنّها ليست المرة الأولى، التي تُفرض رسوم بعملة أجنبية، إذ في الوضع الماليّ الحاليّ، نحتاج إلى ذلك ويمكن أن تُدفع بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف، الذي يحدده مصرف لبنان.
وقال: “يتعلّق قانون الإنتظام الماليّ بمعالجة الودائع المصرفية، إذ إنّ مطلوب هو معالجة هذه الودائع عبر الإعتراف الرسميّ بالمسؤولية المشتركة وثم المضي بالإيرادات والأوديتينغ (auditing) على موجودات المصارف والدولة والمضي في خطّة.”
