السلاح مقابل الرئاسة

ردّت مصادر في المعارضة على المقايضة التي تطرحها بشكل رئيسي شخصيات منضوية في محور الممانعة والتي تضع تطبيق القرار ١٧٠١ مقابل التسليم بالمرشح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية على أن يتولّى الموفدون الدوليون إقناع المعارضة بتأمين نصاب جلسة الإنتخاب إن لم يكن التصويت لمصلحة فرنجية مباشرة.
فاكدت المصادر المعارضة ان موقفها لم يتبدّل قبل حرب غزة وبعدها كما لن يتغيّر قبل تطبيق القرار ١٧٠١ كما بعده.

كما ذكّرت المصادر بالمواصفات التي وضعتها قوى المعارضة لرئيس جمهورية فعلي قادر على ممارسة صلاحياته ودوره في تأمين الإنقاذ والإستقرار في البلاد.
هذا وحدّدت المصادر سبيلاً آخر لفرنجية قد يوصله إلى قصر بعبدا نتيجة تطبيق القرار ١٥٥٩ وليس القرار ١٧٠١ الذي يصبح تطبيقه تحصيلا حاصلا، أي أن المعادلة التي يمكن بحثها على سبيل المقايضة هي السلاح مقابل الرئاسة وأي طرح مغاير لن يجد طريقه إلى التنفيذ.