الولايات المتحدة تستعد لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية عالمية

قال مسؤولون أميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة “التنظيمات الإرهابية الأجنبية” بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات جوية إلى مواقع للجماعة بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وذكرت أن واشنطن تعتزم إعلان القرار رسميا، اليوم الأربعاء، لتتراجع بذلك عن قرار اتخذته إدارة بايدن في بداية عهدها بحذف الحوثيين من على القائمة بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال إن الولايات المتحدة تدرس الأمر، لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان اتخاذ قرار بإعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة “التنظيمات الإرهابية الأجنبية” وشيكا.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين اعتبارا من منتصف فبراير، وهو ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي فضلا عن عقوبات أخرى.

ويأتي القرار المرتقب في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ممر شحن حيوي للتجارة العالمية، حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ضرب أهداف الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي ردًا على ذلك. وكثف المتمردون الحوثيون هجماتهم ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حماس.
ويأتي التصنيف الجديد تحت أمر تنفيذي يهدف إلى إعاقة تمويل الإرهاب كما يأتي بعد ثلاث سنوات من تراجع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قرار إدارة ترمب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ومحاولة استبدالها كمنظمة إرهابية عالمية من قبل إدارة بايدن، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

الفرق بين التصنيفين
ويعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت أمر تنفيذي، أقل حدة من تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية.

وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأميريكيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم.
لكن لا يؤدي تلقائيًا إلى فرض حظر جنائي على تقديم الدعم المادي، ولكن يمكن التحقيق في هذا الدعم ومقاضاته لأسباب أخرى.

وإذا تم تصنيفها منظمة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية فسيؤدي ذلك، إلى حظر جنائي على توفير الدعم المادي أو الموارد للمنظمة عن عمد. وهذا يعني أن القيام بذلك يعتبر جريمة، ويعاقب عليها بغرامات كبيرة والسجن داخل أميركا.
وقالت منظمات الإغاثة في وقت سابق إن التصنيفات التي صدرت في عهد ترامب قد تعيق وصول المساعدات للمتضررين من الحرب الأهلية في اليمن، حيث لا تزال الهدنة الهشة قائمة.