خبير اقتصادي: إعتماد سعر السوق سيضرب رساميل المصارف ويؤدي إلى إفلاسها!
يذكّر مدير مركز الابحاث في بنك بيبلوس والخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن “ميزانية المصارف تحتسب الآن على سعر دولار 15000 ألف ليرة، والمصارف ستبقى تعمل وفقاً لهذا السعر الى حين صدور قرار من مصرف لبنان لتغييره”، لافتاً إلى أن “تعديل هذا السعر ترافق مع تغير الارقام في ميزانية المصارف وحصل تعديلات في الميزانية المجمعة لها، أي أن نسبة الدولرة ارتفعت كثيراً بالودائع والتسليفات، وحجم الودائع تقلص ككل بالليرة اللبنانية والدولار وتراجع ايضاً رأسمال المصارف، وهو اليوم نحو 5 مليارات دولار”.
ويعتبر غبريل, في حديث لصحيفة “نداء الوطن”, أنه “في حال قرر مصرف لبنان تعديل سعر الصرف للتداولات بينه وبين المصارف التجارية وليس فقط تعديل صرف السحوبات، فهذا يضرب رأسمال المصارف وعملياً يؤدي الى افلاسها، ولا اعتقد ان المركزي سيقدم على هذه الخطوة وهو يعرف النتائج، بل سيتم الامر بطريقة مدروسة ومتقنة”، مذكراً أن “هناك مشروعاً لاطلاق منصة جديدة بديلة عن منصة صيرفة تحت اشراف وكالة بلومبرغ، لكن تأجّل هذا الامر بسبب أحداث غزة وهدف المنصة اولاً تحديد سعر الدولار بحسب العرض والطلب بشفافية، والخطوة التالية هي توحيد سعر الصرف وفقاً لما يقرره مصرف لبنان”.
ويشدد على أن “توحيد سعر الصرف في الوقت الحالي سيطيح برأسمال المصارف وبالقطاع ككل، ومصرف لبنان واع لهذا الامر وسيأخذه بعين الاعتبار ولن يتخذ قرارات سريعة ومتهورة لارضاء بعض الضغوط الشعبوية حول هذا الموضوع، ولننتظر قليلاً من دون استباق للامور لمعرفة ماذا سيكون قرار مصرف لبنان في هذا الموضوع”.
ويذكّر أنه “حين وقع لبنان الاتفاق الاولي مع صندوق النقد في نيسان، نص على تنفيذ 9 اجراءات مسبقة منها توحيد سعر الصرف الذي كان ترتيبه بالبند الاخير، كي تكون هذه الخطوة في بند اصلاحي وفي ظل استعادة الثقة”، جازماً بأن “توحيد سعر الصرف ليس مدخلاً لاعادة هيكلة المصارف، بل احد الاجراءات كي يعمل البلد بجو عمل طبيعي واقتصاد فعال، ولتجنب الاعباء على ميزانيات المؤسسات والمصارف والدولة على حد سواء”.
