ما علاقة “تعكير” مياه البحر الأحمر بما يجري على شواطئ البحر الأبيض؟
لم يسبق أن شهد لبنان حركة ديبلوماسية كتلك التي يشهدها منذ ثلاثة أشهر حتى الآن، وهي مستمرّة بوتيرة عالية المستويات. وقد تكون من بين ثمار هذه الحركة تجنيب لبنان حربًا مكلفة، وذلك انطلاقًا من قناعة دولية من أن نقل الصراع من غزة إلى كل لبنان عبر بوابته الجنوبية قد يُدخل المنطقة برمتها في دوامة عدم الاستقرار، بالتوازي مع ما يجري في البحر الأحمر، مع ما لما بين الجنوب وباب المندب من ترابط ووحدوية القرار، خصوصًا أن مفتاحه موجود في طهران، التي تحاول ما استطاعت إليه سبيلًا أن تحصّن من شروط تفاوضها مع الولايات المتحدة الأميركية من خلال قدرتها على إشعال الجبهة الجنوبية اللبنانية بواسطة “حزب الله”، وجعل البحر الأحمر غير آمن لحركة النقل البحري بواسطة الحوثيين، فضلًا عمّا تمتلكه من عناصر قوة سواء في العراق أو في سوريا لتوظيفها ضد الوجود الأميركي العسكري في المنطقة.
فعملية عضّ الأصابع بين واشنطن وطهران في مفاوضاتهما النووية تُترجم تسخينًا للجبهة الجنوبية في مواجهة إسرائيل، التي تصعّد في غزة، وتعكيرًا لمياه البحر الأحمر، مع ما لهذا البحر من ارتباط وثيق لأهداف إيرانية في الوصل بينه وبين البحر الأبيض المتوسط. وقد يكون ضرب الاستقرار في المنطقة من خلال بوابتي الجنوب اللبناني وباب المندب هدفا من بين أهداف كثيرة لانطلاقة شرارة الحرب في غزة، وما سبقها من تطورات، وما سيليها من تحرّكات لإعادة رسم خارطة جديدة للمنطقة يسعى كل طرف إقليمي فيها إلى حجز مقعد متقدم له في الصفوف الأمامية، من حيث الوجود والتأثير.
فما الحديث عن إعادة الحديث عن اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع وجوب تطبيق القرار 1701 سوى تأمين الأرضية الملائمة لبداية محتملة لإعادة رسم ما تمّ استحداثه من وقائع ظرفية فرضها أمر واقع على الساحة اللبنانية، باعتبارها من بين البوابات الرئيسية لهندسات جديدة لمستقبل المنطقة في ضوء ما ستسفر عنه الحرب في غزة، سواء عبر تسويات شاملة أو عبر ما تفرزه هذه الحرب من نتائج ميدانية ستفرض نفسها كواقع حال جديدة في صلب المفاوضات الدولية، مع ما لها من ارتباط مباشر أو غير مباشر بالحرب الدائرة في أوكرانيا.
وعندما يطالب الذين يطالبون بالعودة الى اتفاقية الهدنة، مقرونة بتطبيق كلي للقرار 1701، فهذا يعني في شكل واضح الدعوة إلى حل شامل ومتكامل وغير مجتزأ، ولكن ليس بالطبع قبل بلورة صيغة منطقية تضمن وقفًا نهائيًا للحرب على غزة، والبدء بمفاوضات جدّية لإيجاد حل نهائي لمعاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، سواء عبر “حل الدولتين”، أو أي حلّ آخر قابل لأن يبصر النور على أرض الواقع بعد عشرات السنين من الانتفاضات، التي لم تؤدِّ إلى أي نتيجة عملية.
فإذا ما قُيّض للمفاوضات على المستوى اللبناني أن تسلك طرق التسويات السياسية بعد أن يتوقّف المدفع في كل الاتجاهات فإن كل ما كان يُحكى في السر، وما ينقله الموفدون الدوليون من اقتراحات، سيوضع على طاولة المفاوضات، التي سيكون لكل طرف من أطراف النزاع شروطه لتحقيق الحدّ الأدنى مما يسعى إليه، خصوصًا أن أي منهما لم يستطع تحقيقه بالحرب.
فالعودة إلى اتفاق الهدنة يعني بالمفهوم الدولي العودة إلى ما قبل تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ووصوله للمرة الأولى إلى أول عاصمة عربية، وقبل ولادة “حزب الله”، وقبل اتفاق القاهرة، وقبل أن يحوّل الفلسطينيون جنوب لبنان إلى “فتح لاند”.
فما بين اتفاق الهدنة والقرار 1701 ترابط تسلسلي لما يمكن أن يحقّق الاستقرار للبنان والمنطقة، ويبعد عنهما شبح الحرب، التي تُقرع طبولها، ويُسمع صداها من اليمن حتى غزة وصولًا إلى الجنوب اللبناني.
