اعتصام لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في وسط بيروت
نفذ “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان” اعتصاما، في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، احتجاجا على تعليق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية.
وألقت رئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري كلمة توجهت فيها بنداء الى “أصحاب الضمائر في بلد تلاشت فيه كل الحقوق والإعتبارات”. وقالت: “نخاطب الرأي العام ونتوجه إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالمباشر بعد إنتظار دام أكثر من سبعين سنة، من غير المقبول وغير المسموح في كل مرة ينتهك الدستور ويفرط به التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية والانفراد بها. ولا يمكن إبقاء قانون أماكن الإيجارات غير السكنية رهينة تحت يدكم وقد اقره مجلس النواب وبعدها وافق مجلس الوزراء عليه في 19 كانون الأول 2023.”
وأكدت انه “من غير المقبول وغير المسموح إعتبار المالكين فئة رابعة من المواطنة وفي كل مرة تريدون إرضاء جهة معينة تغامرون وتستبيحون حقوق المالكين القدامى”.
وقالت: “آن الأوان ان تنتهي هذه العقود التي بطبيعتها عقود محددة المدة، فمنذ إقرار قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر 2014 ونحن ننتظر أن يتم إقرار قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي كان من المفترض أن يصدر في نهاية سنة 2018، إلا أنه تم تمديده اكثر من 3 مرات على حساب المالكين ووجعهم وظلمهم”.
اضافت:”هل أصبح ظلم المالكين القدامى عادة وعرف يتغنى به كل مسؤول،وهل من الجائز ان يتم التعاطي مع المالكين القدامى المظلومين بهذا الشكل وخصوصا بعد أن عرض عليكم التجمع مرارا وتكرارا ارقام الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي تظهر الاعداد الحقيقية للوحدات السكنية وغير السكنية القديمة وعن دراسة لماذا توجب إقرار القانون على وجه السرعة؟”.
وسألت باسم التجمع: “هل من العدل والإنصاف أن نقيد حقوق المالكين القدامى من أجل إرضاء فئة من التجار وأصحاب مهن حرة وشركات ونقابات ومصارف ومدارس مؤسسات كبرى ادارية ورسمية وغير رسمية و عددهم لا يتجاوز 22,92% إذ أن بدلات إيجارهم في السنة لا تتجاوز 10$ – 100$ سنويا؟! هل من العدل والإنصاف أن يتم تأجير أملاك المالكين القدامى من الغير على أساس السعر الرائج ويتصرف المستاجر القديم الأصلي على أنه مالك ويقبض من المستاجر الثاني على أساس القيمة الفعلية ؟؟ وغيرها من المعضلات التي يعاني منها المالكون القدامى من حالة أبنيتهم المتصدعة والمهترئة والتكاليف الباهظة التي يتكبوندها من رسوم إنتقال وضرائب بينما يحل ورثة المستأجر بكلمة في عقد الايجار أما ورثة المالكين يتنقلون بين محاكم وإدارات وتخمينات ونفقات ورسوم وهم لا يستفيدون من ملكهم بل يستغيثون.”
وتوجهت الى الرئيس ميقاتي بالقول: “لا تغامر في مخالفة الدستور والتعدي على الصلاحيات المناطة في صلاحيات رئيس الجمهورية وحده. نطالبكم بنشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية المشروع الان الان وليس غدا تحت طائلة تطبيق قانون الموجبات والعقود وإعتبار جميع أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة تشغل املاكنا دون مسوغ شرعي وواجب الاخلاءات الفورية.
وختمت: “أطلقوا “رهينة” قانون الإيجارات غير السكنية مع نشره في الجريدة الرسمية”.
