ملف النازحين السوريين على نار حامية… فهل باتت عودتهم قريبة؟
وضع ملف النازحين السوريين في الادراج بسبب أحداث غزة وجنوب لبنان، فمنذ حوالي ثلاثة أيام وبعد إلحاح من الدولة اللبنانية على تسليم الداتا من المفوضية العليا للاجيئين السوريين، اعلن مدير عام الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري عن تسلمه الداتا من قبل المفوضية. فهل المجتمع الدولي جهاز لحل هذا الملف؟ وماهي العقبات التي تعترض العودة؟
لا معلومات دقيقة
يقول الخبير في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة زياد الصائغ إن: “اي معلومة دقيقة حول أعداد النازحين السوريين وتوزعهم لا يمكن ان تتحقق سوى بعد اجراء مقارنة علمية موضوعية بين الداتا الموجودة لدى المديرية العامة للأمن العام والبلديات من ناحية ولدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من ناحية أخرى، مشيراً الى ان “هذه المقارنة الموضوعية العلمية تحتاج الى ان تخضع لمعايير واضحة تأخذ بعين الاعتبار معطيات النزوح وسببه والتدقيق في استمرار أحقيته او انتفائها”.
ويضيف الصائغ في حديث لـVdlnews: “من الملح بمكان في بلورة المعايير الواضحة التأكد من الفصل بين النازحين الذين دخلو بشكل شرعي، وأولئك الذين استرقوا الدخول بشكل غير شرعي من ناحية، كما التمييز بين العامل والطالب والنازح وأصحاب العمل (هل هؤلاء يعملون بشكل شرعي؟). من ناحية أخرى، تصنيف الداتا أساسي لبناء سياسة عامة أولويتها العودة، على انه يجب التنبيه الى من لا يزال يحافظ على صفة “نازح” عن غير ذي وجه حق، وتغيير تصنيفه”.
600,000 نازح مستعد… ولكن؟!
وعن العراقيل التي تعنى بعودة النازحين يقول الصايغ: “يمكن عودة 600,000 نازح سوري فوراً الى منطقة القلمون والزبداني والقصير. وأكتفي بهذا القدر في هذا السياق، وليسأل من يعرقل عودة هؤلاء؟”
وختم الصائغ: “المجتمع الدولي فشل في انجاز حل سياسي في سوريا، ولكن، لا بد من دبلوماسية لبنانية مبادرة للتعاون معه لتحقيق العودة إنطلاقاً من مصلحة مشتركة، والاتحاد الاوروبي أقر بذلك مع تأكيد على أهمية توفير ضمانات قانونية وامنية واقتصادية واجتماعية لهم، وهذا يستدعي مقاربة متماسكة في السياسة العامة والديبلوماسية اللبنانية”.
في الختام، تبقى الانظار الى ما ستفعله الدولة بعد تسلمها الداتا والاجراءات الذي ستأخذها. وهنا، سؤال جوهري يطرح نفسه، هل الدولة السورية مستعدة لاستقبال النازحين؟
