اللجنة الأهلية للمستأجرين: نرفض إقرار مجلس النواب قوانين تبتعد عن قانون تشريع الضرورة

ندّدت اللجنة الأهلية للمستأجرين، بإقرار مجلس النواب، الذي هو حاليا هيئة ناخبة، قوانين تبتعد عمّا يفترض أن يكون تشريع ضرورة.

ورأت، في بيان، أنّه في كل مرة تنتهك الحقوق الاجتماعية للمواطنين، يكون المجلس إمّا ممدّدًا لنفسه وإمّا مستغيبًا رئيس المجهورية.

وطالبت مجلس الوزراء بالإلتزام بما تعهد به، في برنامج الإصلاح الإقتصاديّ والماليّ، لجهة تشجيع الاقتصاد المنتج وانحسار الاقتصاد الريعيّ وعدم القبول بقانون يحتسب بدلات الإيجار على أساس 8% من قيمة المأجور، فيما لو كان خاليًا مع إعطاء العصمة للمؤجر بالاختيار، بين التمديد سنتين أو أربع سنوات.

وقالت الجنة الأهلية للمستأجرين: “طالما أنّه من المؤكد أنّ قانون الايجارات ليس بتشريع ضرورة لا بل وأكثر من ذلك، فان البلد بوضع استثنائيّ لا يجوز معه تحرير الايجارات بالطريقة، التي أقرها هذا القانون، إذ إنّه في السنة الثانية يكون البدل المحدد، في القانون، قد أصبح أعلى من البدل الرائج.”