“قانون التعويضات”: إدارات المدارس في مواجهة الأساتذة

كان لافتاً ليل امس قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم نشر ثلاثة قوانين منها ما يتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، واعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك ليتسنى اعادة عرض القرار المتصل بإصدار القوانين مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها”، وفق ما جاء في بيان رئاسة الحكومة.

وكان صفو العام الدراسي عُكّر بقرارٍ نزل كالصاعقة على أهالي الطلاب في المدارس الكاثوليكية بعدما أعلنت الأخيرة الإضراب المفتوح قبل يوم من عطلة الميلاد، ليبرز الى العلن خلاف كبير بين الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصّة من جهة، ونقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض.المدارس الكاثوليكية أعلنت الاضراب اعتراضًا على الفقرة الثالثة من القانون التي زادت مساهمة المدرسة بصندوق التعويضات من 6 إلى 8 بالمئة من مجموع الرواتب والأجور بحسب العملة التي تدفع للمعلمين مع مفعول رجعي يبدأ من تاريخ 1-10-2023 الأمر الذي رفضته بشكل تام المدارس الكاثوليكية، علمًا أن معلومات “لبنان24” تؤكّد على أن هذه الفقرة قد أُضيفت عشية الجلسة التشريعية، لم تكن هذه الفقرة موجودة في الاقتراح الاصلي المقدم من النائب علي حسن خليل، الذي اعترضت عليه ايضا اللجنة الاسقفية، وسجّلت ملاحظات عليه.

“لبنان24” تواصل مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، فاثنى على القرار الذي اتخذه ميقاتي، مشيراً الى أنّ اجتماعاً سيعقد عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في بكركي للجنة الاسقفية لدراسة قرار الرئيس ميقاتي واتخاذ الموقف المناسب منه لناحية تعليق اضراب المدارس الكاثوليكية الذي أعلن الاسبوع الماضي او الابقاء عليه.واعتبر أنّ “هذا القانون يشكّل ضررًا كبيرًا على العائلة التربوية مجتمعة، بدءًا من الأساتذة، وصولاً إلى الأهل، فالمؤسسة التربوية”، مشيرًا إلى أنّه” من غير المعقول أن نحسم من المساعدات التي تقدمها المدارس للأساتذة، خاصةً وأن الإدارة تقوم بالإعتماد على التبرعات أيضا لمساعدة الاساتذة”.هذه الدوامة، توقف عندها الأهل، خاصةً بعدما توجّهت الادارات بالسؤال من أين سيأتي التمويل، مستغربين إدخالهم بهذا الأمر، بعدما تم التلميح، بأن الأهل سيكون لهم حصّة من هذا القرار، إذ من الممكن أن يتم ترتيب أعباء جديدة عليهم، وهذا ما ترفضه لجان الاهل بشكلٍ كامل حيث أكّدت لـ” لبنان 24″ أن إدارات المدارس الكاثوليكية، ومنذ بدء العام الدراسي، كانت واضحة مع الأهالي لناحية رسوم التسجيل، وقطعت وعدًا بأنّ ما من زيادة ستطرأ خلال سريان العام الدراسي، خاصةً وأن الأهالي قد قاموا بدفع ما يقارب 500$ كمساعدة، علمًا أن هذا القرار الأخير من شأنه أن يرتّب فروقات تتراوح بين 20 و30% ، وهي ما ستشكل 700$، أي بزيادة 200$ دولار عن المساعدة المدفوعة مسبقًا من قبل الأهل.

أزمة صندوق التعويضات
من ناحيةٍ أخرى، يفتح الأب نصر أزمة صندوق التعويضات، والإشكالية الكبيرة بشأنه، إذ يمنعه القانون كمؤسسة خاصة ذات منفعة عامة من تقاضي الدولار، أو يتعامل بالدولار، هذا عدا عن أن صندوق التعويضات لا يستطيع أن يعطي أي تعويض إلا بناءً على السلسلة، وبالتالي لا قدرة لهذا الصندوق من الاستفادة من أي مساعدة لأنّه ملتزم بسلسة الرتب والرواتب، هذا إذا لم ندخل بعمل مجلس إدارة الصندوق، والذي لا يزال يصرّف الاعمال منذ عام 2019، ولم يتم لحد الان تعيين أي مجلس أصيل.
المعلمون يريدون حقوقهم
على المقلب الآخر، ارتياح كبير سجّل للمعلمين، مع إعلان القرار، مع تسجيل اعتراضات على قرار الإضراب، إذ يوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ”لبنان24″ على أن هناك مفارقة كبيرة بين إدارات هذه المدارس التي كانت تدعو إلى فكّ الإضرابات سابقًا، وبين قرارها المجحف الذي اتخذته بالاضراب، داعيًا أصحاب القرار إلى تفهم صدور هذه القوانين.
محفوض يؤكّد خلال حديثه على أن 5000 أستاذ يتقاضون اليوم معاشات تتراوح بين المليون، والثلاثة ملايين ليرة، وهذا الموضوع لا يشمل فقط الـ5000، إذ إن استمرار هذا الوضع سيجبر أساتذة الملاك الذين يبلع عددهم حوالي الـ60 ألفًا على ترك المهنة بشكل أكيد.

وعن مصادر تأمين الأموال يقول محفوض: “قانون الموازنة يقول بأن 65% من الأموال التي يتم دفعها للقسط هي للمعلمين، و35% هي للمدرسة، وهذا ما لم يتم الإلتزام به، مستغربًا من عدم الإعتراض على نسبة الـ8% على الليرة اللبنانية، في حال كان الإستاذ يقبض معاشًا مقسومًا بين الليرة والدولار”.

ويشدّد محفوض على أنّ الأسباب ذاتها التي طالبت بها المدارس سابقًا لأجل فرض دفع القسط بالدولار، هي نفسها اليوم، بمعنى أن احتياجات الأساتذة وصندوق التعويضات تستوجب الدفع لهم بالدولار.
في المحصلة، الواقعة وقعت، والأنظار تتجه الى اجتماع بكركي اليوم لمعرفة التوجه النهائي في شأن هذا الملف.

المصدر: لبنان٢٤