الحواط أكد ترشحه للإنتخابات و تحالفه مع “القوات”

 أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن الضربية على سعر صفيحة البنزين ورفع القيمة المضافة غير مدروسة و”ستكون لها إنعكاسات سلبية كبيرة على لبنان واللبنانيين” ، مشيراً الى “ان وزراء حزب القوات اللبنانية كانوا من أشد المعارضين لهذه القرارات في جلسة المجلس” . 

واعتبر في مقابلة ضمن برنامج “مع وليد عبود” عبر شاشة “تلفزيون لبنان”، “أن المطلوب أولاً معالجة ازمة القطاع العام المزمنة وتنظيمه وإعادة هيكلته قبل فرض الضرائب” .وشدد الحواط على “أن النظام الحالي في لبنان غير منتج ولا يسمح ببناء دولة على قدر آمال اللبنانيين وطموحاتهم ، لأن الدولة المركزية أثبتت فاشلها بالكامل وفي كل القطاعات ، بينما الفيدرالية ستكون هي الحل كونها توفّر المعالجة للكثير من المشاكل الحياتية والاجتماعية ،وتنظم العمل الإنمائي في المناطق ، وتسهل الكثير من الأمور على المواطنين ، وهي تتيح المنافسة الايجابية بين المناطق ، وتسمح بالمحاسبة”.

وقال :” الفدرالية مش تقسيم” ، قرارات السياسة الخارجية وشؤون الدفاع تبقى عند السلطة المركزية ، وفي المقابل تنتقل معالجة المشاكل والأزمات الى السلطات المحلية ، وهنا يحصل تنافس لتقديم الأفضل”.

وتطرق الحواط إلى موضوع سلاح “حزب الله”، معتبراً “أن تسليم السلاح أصبح بحكم الواقع ويجب على الحزب أن يقتنع بأن في لبنان دولة وهو ليس ساحة حرب لإيران أو غيرها” ، داعياً إلى “إعادة نظر أو ترتيب النظام اللبناني كله ولكن بعد تسليم سلاح حزب الله وعودته إلى لبنانيته”.

وأضاف: “ما زال لبنان رهينة المشروع الإيراني حتى الآن ، وقبل أن يوافق الحزب على تسليم سلاحه لن تكون هناك مساعدات للجيش ولن تكون هناك إستثمارات ولن ينهض لبنان “.

وعن الإنتخابات النيابية المقبلة قال الحواط: “أنا مرشّح حتماً لهذه الانتخابات، والقوات اللبنانية هي الصخرة التي نبني عليها لإنقاذ لبنان ، وتحالفي معها ينطلق من إقتناعي بمشروع “القوات” التي تشبهني” . وقال :”وحتى الآن تضم اللائحة الإنتخابية التي سنخوض بها الانتخابات غوستاف القرداحي وفؤاد البون وأنا “. 

وأضاف: “سنواجه مع شركائنا محاولة تطيير الإنتخابات ، وعلى وزيري الداخلية والخارجية العمل لتطبيق مضمون إستشارة هيئة التشريع والإستشارات ، و”يللي ما بيركب ع قوس قزح ” هو موقف الرئيس بري “.

وختم الحواط  :”أنا الداعم الأول لبلدية جبيل وكل بلديات قضاء جبيل لأني أؤمن بأن العمل الإنماني يبدأ من البلديات “،مؤكداً أن استثمارات كثيرة تنتظر مدينة جبيل سوف تبصر النور في صيف ٢٠٢٦ ، وهي تعزّز الحركة الاقتصادية والسياحية فيها وتدفعها الى الأمام” .