اللجان المشتركة تحضر تشريعياً في انتظار التفاهمات السياسية
كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
لا تزال المخارج في شأن تأجيل التسريح أو التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، تنتظر الإتصالات السياسية ونتائجها، ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيما بدأ الوقت يدهم الجميع، والأنظار تتّجه نحو الوعد الذي قطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن تحديد موعد الجلسة التشريعية مطلع الشهر المقبل لإيجاد الحل، بإدراج أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر لهذه الغاية على جدول هذه الجلسة.
ورفضت مصادر نيابية الربط بين دعوة اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع اليوم وبين ما يجري في ملف الفراغ في قيادة الجيش. وأكدت لـ»نداء الوطن» أنّ جلسة اللجان المقرّرة اليوم تأتي في سياق استمرار المطبخ التشريعي في عمله تمهيداً وتحضيراً لحل عقدة انعقاد الجلسة التشريعية العامة المنتظرة.
وكان بري دعا لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والمرأة والطفل، إلى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم لدرس جدول أعمال حافل بالاقتراحات والمشاريع التي تمسّ بالحياة الصحية والاجتماعية للمواطنين التي تُعتبر مهمة ويجب أن تُنجز.
وتضمّن الجدول اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية، واقتراح القانون الرامي إلى تأمين مساهمة مالية لصالح وزارة الصحة العامة، ومتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها.
وأكد رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب بلال عبدالله لـ»نداء الوطن» أنّ «اقتراح الرعاية الصحية الشاملة المعروف بالبطاقة الصحية، وقد كثر الحديث عنها، قدّمه «اللقاء الديموقراطي» ويهدف إلى محاولة تأمين الحدّ الأدنى من الحماية الصحية للمواطن، ومشكور الرئيس نبيه بري أنه وضعه على جدول اللجان المشتركة مباشرة، نظراً لأهميته ولأزمة التغطية الاستشفائية التي تُحاكي كل من في لبنان».
ولفت إلى أنّ الاقتراح «يوزّع الكلفة بين المواطن من خلال الاشتراكات والدولة وبعض الرسوم والضرائب لتأمين التغطية المالية اللازمة له». وتوقّع «تشكيل لجنة فرعية من أجل التعمّق في درسه والاستعانة ببعض الخبراء من أصحاب الاختصاص لكي نخرج باقتراح قانون قابل للاستمرار والديمومة».
وأكد عبدالله أنّ «مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية يُفترض أن تكون آخر محطاته بعد درسه ومناقشته أكثر من مرّة في اللجان النيابية المشتركة وبمشاركة كل الأطراف سياسياً ونقابياً، وأيضاً مع مكتب العمل الدولي، وتمّ التوصّل إلى صيغة مرنة تؤمّن الاستثمار والديمومة للصندوق».
وهذا الموضوع كان محور اجتماع عُقد أمس الأول في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع عدد من النواب، في حضور مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال النائب والوزير السابق نقولا نحاس وبعض الخبراء، حيث نوقشت الملاحظات المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، تمهيداً لمناقشتها في جلسة اللجان المقررة اليوم.
