لجنة الإدارة والعدل تقر اقتراح قانون تنظيم القضاء الدرزي

أقرت لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المنفذ في المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي)، المقدم من كتلة “اللقاء الديمقراطي”، بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة والاستماع الى شرحه، وحيث أن الاوضاع غير طبيعية في سير العمل الاداري في المحاكم المذهبية نظراً الى عدم وجود أي رئيس قلم في أي منها، فإنَّ إقرار هذا القانون يعد ضرورةً لتنظيم الواقع الاداري، على أن يتم البحث في سبل انتظام العمل الاداري في الأقلام.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة مواد الاقتراح الذي يرمي الى تثبيت رؤساء الاقلام الذين مضت فترة زمنية على تكليفهم لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجتازون مباراة تنظم لهذه الغاية.

وكانت اللجنة عقدت جلستها برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص النائب بلال عبدالله والنواب الأعضاء: قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي خريس، مروان حمادة، علي حسن خليل، ملحم خلف، أكرم شهيب، أمين شري وفراس حمدان.