رفض قاطع لقانون الفجوة المالية…و النقابات تلوّح بالإضراب العام

وأكدت النقابات أنها ترفض تحمّل تبعات أخطاء الدولة والمصارف ومصرف لبنان، معتبرة أن المشروع يحوّل جريمة الانهيار إلى معادلة محاسبية، وينقل عبء الخسائر من المسؤولين إلى الضحايا، ويكافئ من هرّب أمواله ويعاقب من أبقاها في المصارف، في انتهاك واضح للدستور ولمبدأ حماية الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين.

 أعلنت نقابات المهن الحرة، في بيان صدر عقب اجتماعها في دار نقابة المحامين في بيروت، رفضها مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية رفضًا قاطعًا، معتبرة أنه يشكّل تكريسًا لمصادرة الودائع وقوننة للانهيار المالي على حساب المودعين، ومن بينهم النقابات وصناديقها.

وشددت على رفض أي مساس بودائع المتقاعدين وأموال صناديق التعاضد والتقاعد، أو ترحيل السداد إلى عشرين عامًا، مطالبة بحماية كاملة للودائع وأموال الصناديق النقابية المودعة قبل تشرين الأول 2019.

وطالبت النقابات مجلس النواب برفض المشروع بصيغته الراهنة، وإدخال تعديلات جذرية عليه، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتتبع الأموال الناتجة عن الفساد واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بالتعاون الدولي.

كما أعلنت أنها ستتحرك بشكل موحد عبر إعداد مذكرة بالمخالفات التي يتضمنها المشروع واقتراح بدائل، ومخاطبة الرئاسات والجهات المعنية داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى دعوة النواب المنتسبين إلى النقابات لاتخاذ موقف رافض للمشروع.

وختمت بالتأكيد أن النقابات لن تتهاون في الدفاع عن الحقوق الدستورية، وأن كل الخيارات التصعيدية مطروحة وصولًا إلى الإضراب العام.