أيوب: الحرب على الأبواب.. ويجب تطبيق الـ1701
حذّرت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب من أن الحرب على الأبواب، معتبرة «أن لبنان ليس بمقدوره تحمل تبعات وعواقب هذه الحرب»، مشددة على «أن العودة إلى الدستور والشرعية وتنفيذ القرارات الدولية، وانتخاب رئيس للجمهورية الحل لحماية لبنان، لنعود ونقرب وجهات النظر، بدلا من أن نعمق هذا الاختلاف والانقسام السياسي الذي يزداد يومًا بعد يوم».
وقالت أيوب، في تصريح لـ «الأنباء»: «في ظل الانعكاسات السلبية للحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى المعاناة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، تبقى الدعوة الأساسية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والسلطات العامة الأم، لكن فعليًا وعلى مدى سنة، حيث تم عقد 14 جلسة، لكن للأسف لم نتمكن من انتخاب رئيس، وقد ظهر جليًا من هو الفريق الذي يعطل جلسات الانتخاب وينسحب منها، ومن هو الفريق الذي يساهم في انتخاب رئيس واسم ومرشح واضح، يجمع أكثر من فريق عليه، فمن هنا إن التعطيل معروف الاتجاه، واليوم وفي ظل وجود مرشح وحيد لدى فريق الممانعة، وعدم تغيير في قواعد اللعبة أو في تدارك المحاذير في أن يبقى لبنان في الفراغ الرئاسي، لا سيما أننا قد نشهد فراغًا في قيادة الجيش، من هنا فإن الصرخة الأساسية اليوم الطريق الصحيح للخلاص، هي أن يتداعى النواب، ويضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
وردًّا على سؤال حول إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في هذه الظروف الملتهبة، قالت أيوب: كلما انغمسنا أكثر في حرب غزة، كانت تداعياتها على الداخل اللبناني أكبر وزادت من الاغتيال والشراسة في استهداف المدنيين والصحافيين من قبل إسرائيل، لذلك المطلوب إعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، وبما أن لبنان ليس أولوية لدى أغلبية الدول، لذلك على النواب والأحزاب والتيارات السياسية أن يتداعوا إلى فتح مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وألا ننتظر الخارج حتى يقرر عنا.
وعن إمكانية وصول المرشح سليمان فرنجية إلى الرئاسة في هذه الظروف، وحول تقدم خيارات التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، اعتبرت أيوب أن فرنجية لا يمكن أن يصل إلى الرئاسة، لأنه حتى الساعة لم يتغير عدد الأصوات التي هي لصالحه، لا بل بالعكس، زاد الانقسام حول دور حزب الله وسلاحه ومشروعه، وأصبح هناك انقسام حاد في لبنان، وهذا الأمر يجب تداركه، لأن هناك إمكانية أن يتورط في حرب، في ظل التهديد الأمني الكبير لاستقراره، ولا يمكن تغيير قائد الجيش بهذه الظروف، فمن هنا المصلحة الوطنية العليا استدعت منا أن نتقدم باقتراح قانون لتأخير تسريح قائد الجيش في مجلس النواب، إذا لم يتم التمديد له بسبب امتناع وزير الدفاع التوقيع على مرسوم التمديد، وبالتالي سنذهب إلى مجلس النواب للتمديد له حرصًا وحفاظًا على المؤسسة العسكرية وعلى استقرار الوضع الأمني، وهذا الأمر يتماشى مع دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي من حيث عدم صحة تعيين قائد جيش جديد عبر حكومة تصريف أعمال وعدم وجود رئيس جمهورية، فاستنادًا إلى القانون وتماشيًا مع كل المبادئ القانونية، كان اقتراح قانون التمديد قد يكون هو الصح، على الرغم من عدم قبول فريق التيار الوطني الحر ووزير الدفاع موريس سليم ومرجعيته التيار الحر، في الذهاب إلى التمديد، فهم يريدون التعيين لمصالح وعداوات شخصية مع قائد الجيش.
وعن المواجهات في الجنوب بين إسرائيل والمقاومة، أكدت أيوب أن الإجرام وعمليات القتل التي تعتمدها آلة الحرب الاسرائيلية ليس لها أي وصف، وهذا ما دفعنا كتكتل «جمهورية قوية» للدعوة إلى ضرورة تطبيق القرار 1701، والذي كان يفترض تطبيقه منذ العام 2006، حتى لا تعود احتمالات الحرب من جديد، وكي لا نعطي إسرائيل الذرائع لشن عدوان على لبنان، على الرغم من أن هناك انتهاكات عديدة من الطرفين حصلت على مدى سنوات، لذلك نحن نرى أن اليوم هو الوقت المناسب لتطبيق هذا القرار، لتحييد منطقة جنوب الليطاني من أي فعل وردة فعل، سواء من قبل الفصائل الفلسطينية أو كتائب القسام وقوات الفجر وغيرهم، فكل يوم يظهر على الساحة الجنوبية جهة جديدة مسلحة، فلبنان الرسمي مدعو إلى منع مظاهر السلاح غير الشرعي، حتى نتمكن من حماية الجنوب، وحتى نستطيع تحييد وحماية لبنان من حرب إذا ما قررت إسرائيل القيام بها ضده.
