وزير الصحة من بعلبك: التغطية الصحية بنسبة 100% لحاملي بطاقة “أمان”
نظمت جمعية “كرم” الإنسانية، جلسة حوارية برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، حول مشروع تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل لائق في بعلبك ودير الأحمر، بالشراكة مع منظمة “أوكسفام”، ضمن مشروع “وئام” الممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور النائبين الدكتور علي المقداد وينال صلح، قائمقام الهرمل المحامي هبة زعيتر، رئيس الاتحاد حسين علي رعد، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، ونخبة من الفاعليات الثقافية والتربوية والدينية والاجتماعية.
ناصر الدين
وتحدث ناصر الدين، فقال: “لن نتحدث في هذا اللقاء الحواري عن إنجازاتنا، بل سوف نرى ما هي الحاجات، وأين يمكن أن نحسِّن. ولكن لا بد من الإضاءة على مسألة تعنينا وتعنيكم بشأن التغطيات والتقديمات الصحية للفئات الأكثر ضعفا، الأكثر تهميشا، والأكثر حاجة، منذ اليوم الأول وضعنا هذا الأمر ضمن أولوياتنا من ناحية تقديم الرعاية الصحية والاستشفائية لهذه الفئات التي تحتاج إلى كل الرعاية والاهتمام”.
وتابع: “قبل أن ندخل في النقاش، يجب أن تعرفوا بأنه كان لدينا قرضا من البنك الدولي لدعم مراكز الرعاية الأولية الصحية، كان الهدف تغطية الناس الذين هم دون خط الفقر وما أكثرهم في لبنان، وعلى هذا الأساس قمنا بقاربة الأمور بطريقة مختلفة، حددنا ضمن الدعم المخصص لمراكز الرعاية الصحية شبكة الناس المستهدفة، وهذه “الداتا” لم نحصل عليها من وزارة الصحة، وهنا المفارقة، بل أخذنا الداتا من برنامج “أمان”، هناك 400 ألف شخص من “أمان” يستفيدون من خدمات وتقديمات مراكز الرعاية الصحية الأولية”.
وأضاف: “أي تغطية صحية او توسعة نقوم بها، في الدواء والإستشفاء همنا الأساسي هو المريض الفقير المستضعف الذي ليس له قدرة على الدفع وليس لديه تأمين ولا جهات ضامنة، يلجأ إلى المستشفى الحكومي، وليس له غير الله ووزارة الصحة. على هذا الأساس نحن قمنا بالتعميم على المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، بان أي مستشفى تتعاقد مع وزارة الصحة هي ملزمة بكل بنود العقد، واحد البنود كان التغطية الصحية لحملة بطاقة الشؤون الإجتماعية بنسبة 100%. أعرف ان التطبيق لا يحصل على القدر المطلوب، ولكن التغطيات التي يخضع لها المريض في وزارة الصحة مثلا الذي يجري عملية “الزايدة” أو أي عملية أساسية تغطيها الوزارة، إذا خضع لها المريض في المستشفى الحكومي تغطي وزارة الصحة 80% من تكلفتها، وتغطي الوزارة في المستشفى الخاص 65%، ولكن تغطية الوزارة لحامل بطاقة شؤون إجتماعية 100%، والمستشفى المخالف إذا لم يلتزم يفسخ عقده مع وزارة الصحة”.
وختم ناصر الدين: “المريض الذي يحتاج إلى عملية قلب مفتوح على سبيل المثال، يخضع لتغطيات وزارة الصحة، في المستشفى الخاص تغطية الوزارة 65%، اما إذا كان المريض يحمل بطاقة شؤون إجتماعية نحن نغطي الفرق بنسبة 100%، وأنا مسؤول عن كلامي، والمستشفى التي لا تلتزم نحن سنفسخ العقد معها”.
دياب
وألقى حمزة دياب كلمة جمعية “كرم”، مشيرًا إلى ان “الغاية من هذا اللقاء بحضور نخبة من المجتمع، إلقاء الضوء على واقع التحديات المعيشية والحياتية التي يعاني منها المواطنون في بعلبك الهرمل بشكل عام، وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة بشكل خاص، والبحث في الحلول والآليات التي من شأنها التخفيف من معاناتهم”.
رعد
بدوره، استهل رعد كلمته بالحديث الشريف: “نعمتان مجهولتان الصحة والأمان، وهل ثمة أولويّة في حياتنا ومجتمعاتنا تعلو الأمن الصحي والأمن الاجتماعي وتعزيز الخدمات الصحية؟ بالتأكيد لا. لذلك نحن هنا للمشاركة في نقاش التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تواجه الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع من النساء وذوي الإعاقة، بهدف اجتراح رؤى وخطط وإجراء عمليات تقييم للإحتياجات الصحية على الصعيد المحلي، حيث تشكل هذه الطاولة الحوارية إحدى الخطوات الأساسية للاستفادة من خبراتكم في فهم الواقع الصحي في منطقتنا”.
وأكد رعد أن “خدمة الإنسان هي مسؤولية مشتركة تتخطى حدود الوزارات والمؤسسات لتكون واجبا وعملا وطنيا جامعا”.
الطفيلي
واعتبر رئيس بلدية بعلبك أن “معايير الخدمة العامة، هي بمدى توفرها وديمومتها وإمكانية الوصول إليها، خاصة في منطقه بعلبك الهرمل التي تشكل حوالي ربع مساحة لبنان، مع الإشارة إلى ان معظم المنشآت الموجودة في المنطقة غير ملائمة لفئة خاصة من المواطنين، هم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة”.
ورأى أن “المنطقة يتوفر فيها الكثير من الخدمات الصحية والاستشفائية، ولكنها أيضا بحاجة إلى الكثير، والخدمات الصحية يتم تقييمها بناء على ثلاثة معايير: إمكانية الوصول إليها، الحصول على الخدمة ومدى جودتها. ونحن على يقين بأنها الخدمات الصحية هي بين أيدٍ أمينة وحريصة بوجود قامة إنسانية على رأس وزارة الصحة العامة، ولكن لا بد من الإضاءة على بعض الأمور، خصوصا لجهة الواقع الاقتصادي والحاجات الخدماتية وتعزيز الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة”.
والختام بنقاش وعرض للواقع والحلول.