في مسألة الودائع… مجلس النواب يتهرب من دوره ملقيًا اللوم على الحكومة
أكدت مصادر مالية مطلعة أن الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أيلول الماضي تخللها نقاش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من النواب حول مسألة الودائع، وكيف أنها تقف حجر عثرة أمام تنفيذ الإتفاق مع الصندوق الذي وقعه لبنان في نيسان 2022.
وكشفت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” عن معطى بقي طي الكتمان طيلة الأشهر الماضية مفاده أن رئيس البعثة، وبعد عناد النواب وشعبويتهم في مسألة رد الودائع كاملة لأصحابها من دون تحديد الكيفية بشكل علمي أو واقعي قابل للتنفيذ، إقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعرفة كيف صرفت تلك الودائع، وعلى النتائج يبنى مصير المسؤولية عن سدادها، كليًا أو جزئيًا، بين المصارف والدولة. لكن هذا الطلب جوبه بالرفض النيابي، ما فاجأ أعضاء البعثة كما فاجأتهم حالة الإنكار المستمر لحجم الخسائر، مع إمعان مضحك في تسميتها “فجوة”!
ولفتت إلى أن المجلس النيابي شكل في 2020 لجنة لتقصي حقيقة خسائر القطاع المالي، لكنه يرفض الآن تكرار “التجربة العظيمة” في قضية الودائع التي يدور حولها جدل واسع في البلاد وتحول دون إحراز أي تقدم يذكر في برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي المنتظر منذ نحو 4 سنوات.
ورأت أن مجلس النواب يتهرب من دوره ملقيًا اللوم على الحكومة فقط، علمًا أن في المجلس مشروع قانون لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) لا يجد طريقه للإقرار بادعاء وجود خلافات عليه.
