عقوبات أميركيّة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على 14 فرداً وكياناً وطائرات مقرها في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بسبب تورطهم في شراء أو نقل أسلحة أو مكونات أسلحة لصالح النظام الإيراني.
ومع استمرار الولايات المتحدة في استنزاف مخزون إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام إلى إعادة بناء قدراته الإنتاجية. كما باتت إيران تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز “شاهد” لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك البنى التحتية للطاقة في المنطقة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار “عملية الغضب الاقتصادي” رداً على التهديدات المستمرة للنظام الإيراني للأمن العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبتوجيه من الرئيس ترامب، سنواصل ضمن عملية الغضب الاقتصادي تتبّع الأموال واستهداف النظام الإيراني وكل من يمكّنه من هذه الأفعال المتهورة.”
ويستند هذا الإجراء إلى تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي توجّه الحكومة الأميركية إلى:
- الحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
- مواجهة تطوير إيران لقدرات الأسلحة التقليدية وغير التقليدية
- منع إيران من امتلاك سلاح نووي
- حرمان الحرس الثوري الإيراني من الموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار
كما تمثل هذه الخطوة الجولة الخامسة من العقوبات المتعلقة بعدم الانتشار، دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2025، نتيجة عدم التزام إيران بتعهداتها النووية.
ويتم تنفيذ هذه العقوبات بموجب:
- الأمر التنفيذي 13382 (المتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل)
- الأمر التنفيذي 13224 المعدل (المتعلق بمكافحة الإرهاب وداعميه)
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة أفراد لدعمهم شركة Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) ومقرها إيران، وعلى مديرها التنفيذي حميد رضا جهانرباني.
قامت الشركة بشراء آلاف المحركات وأجهزة السيرفور المستخدمة في الطائرات المسيّرة الهجومية، والتي تم العثور عليها في طائرات “شاهد-136” المستخدمة من قبل:
وفي 27 أيلول 2023، تم تصنيف الشركة بموجب الأمر التنفيذي 13382 بسبب دعمها برامج الحرس الثوري. كما تم تصنيف جهانرباني في الوقت نفسه لكونه يدير أو يعمل لصالح الشركة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت هذه القوة الجوية التابعة للحرس الثوري في 18 تموز 2017 بسبب دورها في تطوير الصواريخ الباليستية.
الأشخاص المشمولون بالعقوبات:
- كمال صباح بلخكانلو: صرّاف عملات في طهران، عمل كوسيط مالي للشركة وساهم في تحويل الأموال عبر حسابات خارجية.
- محمد وحيدي: شريك لجهانرباني، تم استخدام عنوان مرتبط به في دبي لشحن المعدات.
- دانيال خليل: وكيل للشركة، ساهم في استلام وتسليم المعدات عبر الشبكة.
