قرار قضائي باخلاء كارلوس غصن لمنزله لـ”عدم دفعه الإيجار”
حتى اليوم، لم تطو بعد صفحة رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي والبرازيلي كارلوس غصن في لبنان واليابان أيضًا، المُلاحق دوليًا والمُتهم بقضايا فساد وتهرب مالي وضريبي. الرجل الستيني، إبن الطبقة الاجتماعية الرفيعة، ينجح في كل مرة بالعودة إلى الواجهة مجددًا، جاذبًا الأضواء إلى سيرة هروبه من اليابان إلى بيروت، الشبيهة بالقصص البوليسيّة والأفلام الوثائقية.
وفيما تستمر الخلافات والشكاوى القضائية بين غصن وشركة صناعة السيارات اليابانية “نيسان”، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، هلا نجا، قرارًا يقضي بمطالبة غصن بإخلاء “الفيلا” التي يقطن فيها لعدم امتلاكه المستندات الرسمية اللازمة وعدم وجود أي مسوغ شرعي.
في التفاصيل، فإن النزاع على هذه “الفيلا” بدأ منذ سنوات طويلة بين شركة “فونيوس” اللبنانية وغصن. تبلغ قيمة الفيلا الضخمة المؤلفة من 3 طوابق، في شارع مونو، حوالى 19 مليون دولار أميركي؛ ووفقًا لمصادر قانونية فإن هذه الفيلا مُسجلة باسم شركة “فونيوس” اللبنانية، وفي عام 2015 أجرى عليها غصن بعض التعديلات كالترميم وغيرها، وانتقل إلى السكن فيها.
وتفيد المصادر بأن بعض الآثار موجودة في الطابق الأول من الفيلا، وقد عمد غصن إلى إجراء بعض التعديلات في هذا الطابق، ووضع الآثار في قوالب زجاجية خاصة من أجل الحفاظ عليها.
وأوضحت مصادر قانونية متابعة في حديث لـ”المدن” أن الشركة تقدمت بعد هروب غصن من اليابان وبدء ملاحقته دوليًا، أي في عام 2019، بدعوى “إخلاء” و”التعدي على الملكية الخاصة”، أمام القضاء اللبناني لمطالبته بإخلاء الفيلا والخروج منها، على اعتبار أنه يقطن فيها من “دون مسوغ شرعي”، و”من دون دفع أي ايجار”.
وفي السابع عشر من تشرين الأول الجاري، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، القاضية هلا نجا، قرارًا يقضي بإخلاء الشقة في غضون 30 يومًا، وذلك “لعدم وجود أي مسوغ شرعي”.
ووفقًا لمعلومات “المدن”، فإن غصن استأنف قرار القاضية نجا يوم أمس الجمعة 27 تشرين الأول، أمام محكمة الاستئناف برئاسة القاضي حبيب مزهر، وذلك اعتراضًا على قرار إخلاء الفيلا التي يقطن فيها.
هذا وعلمت “المدن” بأن اعتراض غصن استند إلى مرور الزمن على هذه الدعوى، بما معناه سقوطها بمرور الزمن لأنها قدمت في عام 2018 أي منذ حوالى 5 سنوات، كما وطالب القضاء اللبناني بإبطال جميع الإجراءات المتخذة في هذه الشكوى، وعدم السير بها لأسباب عديدة وأبرزها مرور الزمن عليها، وعدم اختصاص القضاء بالنظر فيها.
قضية غصن لم تنته بعد، خصوصًا أن القضاء اللبناني يعمل على متابعة الشكوى القضائية التي رفعها غصن في لبنان ضد شركة نيسان اليابانية مطالبًا إياها بتعويض بلغت قيمته المليار دولار أميركي، وهو تعويض عن الضرر النفسي الذي لحق به.
